ماده ۳۰ قانون مدنی

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر

با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتا مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرون

به موجب رای داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است. وفق استعلام صورت گرفته از اداره راهور، خودرو در مالکیت رسمی محکوم علیه رای داوری نیست و به ش

محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امک انپذیر نیست؛ در اجرای ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ کارشناس تعیین

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه )سند رسمی ملک( پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب می شود؟ در فرض سوال که طلب مرتهن تادیه شده است؛ اما وی ا

پرونده 512-10/16-92 نظریه مشورتی : پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانو

## رای دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسیولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.

تحقق خیار تخلف از شرط برای مشروط له که موجب اعاده مالکیت محکوم علیه بر خودروی مورد ادعای سرقت است، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی سرقت بر تصرف مشتکی عنه نسبت به خودروی مزبور می باشد.

اگر حدود اربعه پلاک ثبتی که در طرح عمرانی قرار گرفته است مورد اختلاف طرفین باشد تا زمانی که حدود اربعه زمین ها از طرف هیات نظارت ثبت تعیین نشود رسیدگی به دعوای بهای عادله روز موافق مقررات قانونی و شرعی نخواهد بود.

درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده

در صورتی که ملک به موجب بیع عادی به دیگری منتقل شود؛ مالک رسمی امکان رهن دادن ملک را ندارد؛ زیرا از مقررات قانون مدنی و ثبت نمی توان چنین استنباط کرد که فروشنده تا زمان ثبت رسمی معاملات عادی؛ مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده می باشد.-تایید شدهصدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.- تایید شده

(1)- چنانچه اراضی توسط بخشی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد، بخش دیگر وزارت خانه مذکور امکان باز پس گیری اراضی موصوف را به دلیل عدم رعایت مقررات در واگذاری یا عدم طی تشریفات قانونی نخواهد داشت. (2)- غصب اعم است از استیلا برحق غیر به نحو عدوان ویا اثبات ید برمال غیر بدون مجوز؛ بنابراین اگر قبل از اینکه موضوع تخلف ازشرایط واگذاری یا عدم تکمیل طرح های مصوب کشاورزی یا مرتع داری یا طرح های غیر کشاورزی درهیات ذیصلاح مطرح شود از نقل و انتقالات مالکانه جلوگیری شود عنوان غصب مصداق پیدا می کند.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری است، بنابراین اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوی بر جهات و موضوعات دعوی از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات شود، در غیر اینصورت این نوع رسیدگی نقض قانون موجد حق محسوب شده و از موجبات ابطال رای صادره خواهد بود. عنوان: دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور پیام: چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رای صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه بوده و از موجبات ابطال رای داوری است.

اگر در فروش نامه ملک شرط عدم فروش آن توسط خریدار به جزء به بایع آنهم با دو سوم قیمت درج گردد و ذکر شود هرزمان خریدار خواست ملک را بفروشد باید به بایع به دو سوم قیمت بفروش

توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره ۳۹۹۶- اصلی بخش یک ثبت گرگان

در صورتی که فردی ساختمانی را به دیگری بفروشد و در ضن قولنامه قید شود اگر یکی از چک های ثمن پرداخت نشود معامله منفسخ می شود وبعد از معامله یکی از چک ها پاس نشود و فروشنده

با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت

شخص (الف) به عنوان فروشنده و شخص (ب) به عنوان خریدار باتنظیم مبایعه نامه ی عادی در خصوص یک قطعه زمین،تعهداتی برای یکدیگر ایجاد می کتتد. شخص (ب) متعهد می شود که در صورت اح

فردی که در ملک خود دارای نهر و خندق آب است مسیر نهر را به کنار و در جوار دیوار همسایه انتقال می دهد به عبارت دیگر مسیر نهر اولیه را پر و مسدود می کند و آن را متصل به دیوا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید