ماده ۳۱۷ قانون مدنی

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی

در فرضی که شخص با استناد به سابقه معامله مورث خود، به قایم‌مقامی قهری، دعوایی را طرح می کند ، رابطه حقوقی و وقوع عقد بیع بین مورث خواهان با خوانده برای طرح دعوی کافی است و لزومی ندارد که خواهان شخصا با خوانده رابطه حقوقی داشته باشد. عنوان: اثر فقد شناسنامه بر وراثت پیام: فقد شناسنامه دلیل بر نفی وراثت نیست .

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

چنانچه خریدار با حسن نیت ملکی را به صورت نیمه کاره و به استناد حکم دادگاه با سند عادی از شخصی خریداری کند، ید وی در برابر مالک رسمی غاصبانه بوده و نمی تواند بابت مخارج انجام شده جهت تکمیل ساختمان به مالک رسمی مراجعه کند، بلکه حسب قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره حق رجوع به کسی را دارد که به او ضرر رسانده است.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

از آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.

نوجوان ۱۶ ساله ای اقدام به سرقت خودرو نموده و سپس خودرو دچار حریق می گردد. در صورت محکومیت وی به سرقت نسبت به رد مال چه تصمیمی بایستی اتخاذ گردد. ۱- آیا مال در حکم تلف م

در صورتی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری، مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه (به رد مال در حق شاکی محکوم شده است) پس از اجرای حکم و رد مال، محکوم علیه دادخواستی به طرفیت سارق به

منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خ

وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیرمنقول به نا

مسیولیت محکوم علیهم در رد مال ناشی از جرم نسبی است یا تضامنی؟ نظر هییت عالی: با توجه به قوانین موضوعه من جمله ماده ۴۰۳ قانون تجارت، اصل بر عدم تضامن است، مگر این که به م

در دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیرمنقول، اگر مال دست به دست شود و ایادی متعدد وجود داشته باشد، طرح دعوی علیه چه کسی صورت می گیرد و اجرای حکم چگونه انجام م

با توجه به ماده ۳۱۷ قانون مدنی، چگونه ممکن است دو یا چند نفر نسبت به مالی که تلف شده است، هرکدام مستقلا در مقابل صاحب مال، اشتغالذمه به بدل آن داشته باشند؟ نظر هییت عالی