نشست قضایی درباره بررسی نسبی یا تضامنی بودن مسئولیت رد مال ناشی از جرم

با توجه به اینکه رد مال ناشی از جرم، امری حقوقی است و در این خصوص مواد ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۱۷ و۳۱۸ قانون مدنی در باب غصب حاکم است لذا بایستی محکومیت به رد مال، به صورت تضامن در نظر گرفته شود البته در فرضی که مشخص باشد مال یا اموال ناشی از جرم در تصرف و استیلای کدام یک از متهمان (محکوم علیهم) است بایستی مال از ید وی خارج و به مالباخته (صاحب مال) مسترد شود ضمنا چون مجازات شریک جرم، مجازات فاعل جرم است بنابراین دادگاه باید به صورت تضامنی حکم به رد مال بدهد.

چون رد مال به صورت تضامنی در پرونده های کیفری محتاج نص صریح قانون است و چنین تصریحی وجود ندارد و در فقه نیز عقد ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه پذیرفته نشده است و مسئولیت تضامنی، خلاف قاعده است لذا در فرض سوال، به لحاظ اینکه اصل بر عدم تضامن است، بایستی مسئولیت شرکای جرم به صورت تساوی (نسبی) در نظر گرفته شود.