ماده ۳۰۷ قانون مدنی

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.

مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو و خسارت ناشی از نگهداری نامتعارف آن ، دعوی منقول ناشی از قرارداد می باشد نه خارج از قرارداد و لذا خواهان می تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در انجا انجام شود رجوع نماید

اگرمضمون دعوای خواهان این باشد که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته باشد با توجه به اینکه اختلاف آنها ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می باشد. بنابراین، مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب این کمیسیون است.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می شود.

(1)- هزینه درمانی علاوه بر دیه یا ارش قابل مطالبه است؛ زیرا احکام مربوط به دیات صرفا ناظر به جبران صدمات بدنی بوده و از مفهوم مواد و ادله قانونی نفی خسارات مالی (هزینه های درمانی) استنباط نمی شود. (2)- در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد.

هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از171 قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خواهانها به پرداخت 25درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و تبصره 2 ماده14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز قابل مطالبه ندانسته است

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

هرچند که در مواد مختلف قانونی، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته است، اما در مورد آسیب‌های جسمانی و تألمات روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی مازاد بر دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت معنوی نیست.

خسارت معنوی مازاد بر دیه یا ارش قابل مطالبه نیست؛ زیرادر مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده است.

چنانچه راه متعارف ابتلاء به یک بیماری، تزریق فرآورده های خونی باشد، تا زمانی که دلیلی به ابتلاء به سبب دیگر ارائه نشود، تزریق خون، عامل بیماری شناخته می شود. دیه بدل از صدمه و جراحت است و به منزله نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی نیست؛ اما در اموری که برای آن دیه و ارش منظور شده، خسارت معنوی قابل مطالبه نیست.

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر

مسئولیت محکوم علیهم در رد مال ناشی از جرم نسبی است یا تضامنی؟ نظر هیئت عالی: با توجه به قوانین موضوعه من جمله ماده ۴۰۳ قانون تجارت، اصل بر عدم تضامن است، مگر این که به م