ماده ۳۰۸ قانون مدنی

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

وکالت به فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد و تنظیم سند مالکیت با وکالت نامه باطل و بی اثر امکان پذیر نمی باشد.

هر چند مطابق قانون می بایست نقل و انتقال شناور بر اساس سند رسمی صورت گیرد لیکن این امر به معنای باطل بودن توافق نامه ی عادی انتقال نیست و از سویی شعبه دیگری بر مبنای همین اسنادعادی ، مالکیت خواهان را پذیرفته است و به همین دلیل ذینفعی ایشان را در طرح دعوای ابطال مزایده ی صورت گرفته، پذیرفته است و نظربه وکالت رسمی خواهان ردیف دوم از مالک و نبودن معارض درمالکیت درمجموع مالکیت خواهان به نسبت سه دانگ که در مبایعه نامه تصریح شده است محرز میباشد.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

نظر به اینکه جلب به دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی برخلاف جلب به دادرسی در مرحله بدوی می باشد چرا که دادرسی مرحله بدوی دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه و تحقق اولین جلسه رسیدگی می باشد و حال آنکه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بصورت عادی و با تبادل لوایح صورت می گیرد اعطاء مهلت سه روز جهت تقدیم دادخواست با اظهار جلب دادرسی اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی منتفی است و تجدیدنظرخواه می بایست همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید

درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

اگر طرفین قرارداد اجاره در قرارداد اعلام نمایند که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر باید روزانه مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل بپردازد و متعاقبا با حدوث اختلاف، موجر

آیا موجر می‌تواند علیه مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره شکایت تصرف عدوانی مطرح نماید. به عبارت دیگر آیا طرح دعوای تخلیه مانع از شکایت کیفری تصرف عدونی است یا خیر؟

دو نفر در مورد مال غیرمنقولی، عقد بیع منعقد می کنند و با قبض و اقباض عوضین، مالکیت ظاهری طرفین بر آن محقق می شود و سپس نقل و انتقالات بعدی نیز صورت می گیرد. بعد از گذشت ز

اگر املاکی که مدت ها در ید تصرف کشاورزان بوده است از سوی اداره منابع طبیعی، ملی اعلام شود، اما کشاورزان کماکان در آن تصرف نمایند، آیا این امر از مصادیق تصرف عدوانی است؟

آیا در ملک مشاع خلع ید معنی و مفهوم دارد یا ملک بدوا باید افراز گردد و بعدا خلع ید صورت گیرد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (*۳) مدنی: مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب، استیلا

در صورتی که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟ نظر هییت عالی: رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی

خواهان ادعا دارد که مورثش زمین مزروعی خود را حدودا پنجاه سال قبل به دلیل این که سیل زمین را به سنگ زار تبدیل کرده ترک نموده است و خوانده که در مجاورت این ملک زمین دارد بع

چنان چه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستاجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می توانند