پرسش
نوجوان ۱۶ ساله ای اقدام به سرقت خودرو نموده و سپس خودرو دچار حریق می گردد. در صورت محکومیت وی به سرقت نسبت به رد مال چه تصمیمی بایستی اتخاذ گردد.
۱- آیا مال در حکم تلف می باشد و بایستی ضمن حکم کیفری به مثل یا قیمت حکم داد؟
۲- آیا بایستی دادخواست داد و در این صورت پرداخت خسارت متوجه چه کسی می باشد؟
نظر و پاسخ
۱- با تذکر به اینکه در فرض سوال متهم که فردی ۱۶ ساله است واجد مسیولیت کیفری و مدنی است، در فرضی که خودروی مسروقه دچار حریق شده باشد با لحاظ مواد ۳۱۵، ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حسب مورد دادگاه کیفری باید حکم به پرداخت خسارت (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) و یا قیمت مال مسروقه (در صورت تلف کلی) از سوی سارق صادر نماید.
۲- در فرض سوال چنانچه رشد محکوم علیه (فرد ۱۶ ساله) اثبات نشده باشد، پرداخت محکوم به (خسارت و زیان ناشی از جرم) باید توسط ولی یا قیم وی و از مال محجور صورت پذیرد. و نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان با توجه به ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات نمی باشد.
۱- صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی به جرم و مجازات می باشد و در خصوص موضوع چنانچه شاکی دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه کیفری ارایه نماید این مرجع مواجه با تکلیف و گرنه به رد مال و مجازات سارق حکم خواهد داد. ۲- موضوع مشمول غضب و مستلزم تقدیم دادخواست است و با لحاظ این امر که سارق صغیر نمی باشد و لکن غیر رشد است طرح دعوا به طرفیت وی و ولی وی صورت می گیرد.
ید سارق غاصبانه می باشد و آتش گرفتن خودرو مبین تلف آن بوده و دادگاه کیفری بایستی سارق را به رد مال یا مثل یا قیمت آن محکوم می نماید که در فرض مثل یا قیمت موضوعیت دارد. ۲- خیر راسا طی رسیدگی کیفری نسبت به امر اتخاذ تصمیم می شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰