نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد۳۹۱ و۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به و جود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده۳ قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده۵۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .خارج است در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که ز مین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخو اهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. ۱ - با وجود رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ ۲ - در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پ رداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ ۳ - در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا۲۰۰ متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ ۴ - جایگاه مواد۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ ۵ - با توجه ب ه ماده۴ قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال۱۳۹۵ واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۱ به عمل متهم تسری دارد؟

۱ و۲ - آرای وحدت رویه به شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مب یع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و»کیفیت تعیین میزان غرامت « ،در مواردی که ثمن وجه رایج است می باشد و»منصرف از مباحث شکلی دادرسی « نظیر»لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست «در پرداخت غرام ت موصوف )موضوع ماده۳۹۱( قانون مدنی در پرونده کیفری می باشد. مع (الوصف در فرض سوال )کلاهبرداری دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محک وم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی )وجه مورد کلاهبرداری( است نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات ق انونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پو.لی )دعاوی مسوولیت مدنی( است ۳ - با عنایت به پاسخ سوال۱ و۲ .، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است ۴ - با عنایت به پاسخ سوال۱ و۲ .، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است ۵ - فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عال ی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعا منتفی است