لاولکس پرسش
مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ دیوانعالی کشور» با عنایت به مواد۳۹۰ و۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱ ۱۵/۷/۱۳۳۹۹ هیات عمومی دیوان ع الی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ عنداللزوم با ارجا ع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ خارج است حال سوال اینجاست که اولا، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرایم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیا، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی۹۰ میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به۹۰۰ میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده۴۸۳ در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟
پاسخ
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عموم ی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن م بیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و»کیفیت تعیین میزان غرامت « در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می تواند با توجه به مواد۱۰ ، ۱۴ و۱۵ قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مطرح شده در استعلام )مرور .زمان تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و ...( تاثیری ندارد ثانیا، برابر ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است و در فرض سوال چنانچه نسبت به مو ضوع سابقا رسیدگی نشده و رای قطعی صادر نشده باشد در صورت .طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رای وحدت رویه الزامی است