پرسش
در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این مبلغ باید بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شود یا بر مبنای اعمال مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، باید موضوع در حکم غصب تلقی شده و از تاریخ تسلط ید خوانده به مبلغ مورد نظر محاسبه شود.
نظر و پاسخ
بنا به تصریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی است، منشاء دین و تحقق مسیولیت مدنی تاثیر در احتساب خسارت تاخیر تادیه ندارد، لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
به نظر می رسد مبنای مسیولیت در فرض سوال حکم قانون است ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف نظر از اینکه قانونگذار مبانی متفاوت و متعددی را در نظر گرفته است که حکم مقرره مذکور و مبانی آن را تحلیل و توجیه کند، بنابراین و به عنوان مقدمه باید در نظر داشت که شورای محترم نگهبان خسارت تاخیر تادیه را بهره تلقی نکرده و به نظر می رسد مبتنی بر تیوری کاهش ارزش پول است و در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط مندرج در آن باید در نظر گرفته شود، بر این اساس با توجه به جنبه تاسیسی داشتن حکم دادگاه در جبران خسارت، و صرف نظر از استدلال عده ای که معتقد هستند حکم دادگاه جزء شرایط و عناصر مسیولیت مدنی نیست و حکم دادگاه ایجاد کننده حق برای زیان دیده نیست بلکه اعلام کننده و تایید کننده آن است چون تعیین کیفیت جبران خسارت و شیوه آن در اختیار دادگاه است و قبل از صدور حکم دادگاه موضوع ایفای تعهد مسیول دقیقا معلوم نیست لذا قبل از صدور حکم خسارت تاخیر تادیه به داین تعلق نمی گیرد، زیرا خسارت تاخیر تادیه در مواردی قابل مطالبه است که موضوع تعهد پرداخت مقدار معینی پول باشد و چون رای دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت اثر محسوسی دارد و غالبا پرداخت پول به عنوان شیوه جبران خسارت انتخاب می شود و میزان خسارت نیز با حکم دادگاه معین می شود لذا حکم دادگاه در خصوص جبران خسارت تاسیسی است اگر چه در فقه نیز درباره اینکه آیا حاکم باید نوسانات قیمت را به علت تنزل ارزش پول لحاظ کند یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی مثل شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد هستند که این نوسانات حتی در غصب نباید برعهده فاعل زیان قرار گیرد زیرا دلیلی برای چنین زمانی وجود ندارد و در مقابل محقق حلی معتقد است در این باره تردید است. و استدلال کرده اند که اگر در صورت تعذر تسلیم مثل، قیمت پرداخت شود حتما باید اگر چه از داده های دیگر بر این بآورند که بحث مثلی یا قیمی بودند در خصوص اموال ذاتی است نه پول که یک ماهیت اعتباری دارد لذا عنوان می دارند بحث قیمی یا مثلی بودن در خصوص پول جریان ندارد بنابراین در فرض سوال ملاک ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که دریافت کننده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل باشد.
به نظر می رسد در فرضی که دریافت کننده وجوه اضافه علیرغم دریافت مبالغی که استحقاق آن را ندارد از استرداد آنها امتناع می کند در حکم غاصب است لذا بر مبنای مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال و چون مبنای مسیولیت دریافت کننده قصد است و در مسیولیت مدنی بر مبنای اصل جبران کامل خسارت باید به دنبال جبران کامل خسارات زیان دیده باشیم و صرفا ۳ استثناء قانونی و قضایی و قراردادی بر اصل مذکور وجود دارد استثناء قانونی بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ استثناء قضایی ماده ۴ قانون مسیولیت مدنی و استثناء قراردادی مثل شرط عدم مسیولیت بنابراین مبنای جبران خسارت وجه مبتنی بر غصب است و از زمان استیلاء غاصب باید خسارات تاخیر تادیه در نظر گرفته شود.
ملاک ماده ۵۲۲ است و نظر گروه اول قابل پذیرش است اما اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد مسیولیت دارد از زمان استیلاء بر وجه دیگری بر مبنای قاعده غصب می بایست خسارات زیان دیده را جبران نماید و عده ای دیگر می گویند اگر تصرف منصرف ابتدا مشروع باشد ماده ۵۲۲ ملاک است و اگر استیلاء و تصرف متصرف نامشروع باشد بر مبنای غصب باید از زمان استیلاء بر وجه و مال دیگری جبران خسارت نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹