رییس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 25/000/000 تا 150/000/000 ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصلاحی 1399/11/08
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 11 - مقررات جزایی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره بررسی مسیولیت تضامنی مسیولین به اصل وجه سفته، برات و چک نسبت به خسارت تاخیر تادیهآیا در مورد سفته، برات و چک که مسیولین (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره) به اصل وجه مسیولیت تضامنی دارند در مقابل دارنده نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز مسیولیت تضامنی دارنانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره مطالبه سود و خسارت تاخیر از تاجر ورشکستهچنان چه حکم ورشکستگی فردی صادر شود آیا مطالبه سود و خسارت تاخیر از تاریخ توقف نسبت به وی موجه است چنان چه وی ضامن داشته باشد آیا ضامن نیز مسیول پرداخت خسارت تاخیر از تاریانتساب به این ماده قطعی نیست