رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 11 - مقررات جزایی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.