لاولکس پرسش
الف - آیا خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده مستندا به ماده ۳۰۴ قانون تجارت قابل مطالبه است یا صرفا پس از احراز ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین دعوایی قابلیت طرح پیدا می کند؟
ب - آیا دعوای دارنده سفته بر علیه ضامن بدون انجام واخواست قابل طرح است؟
نظر و پاسخ
الف - مقدمه اشعار می دارد ماده ۳۰۴ قانون تجارت راجع است به تعیین مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تادیه پروتست (واخواست شده) که به حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته) هم حاکم بوده است. به این ترتیب که خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض (واخواست) و مخارج برات رجوعی (موضوع ماده ۲۹۸ قانون تجارت) فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین، ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تاخیر تادیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقررات ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تاخیر تادیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تادیه خسارت تاخیر تادیه به ذی نفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجددا حکم مصرح در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده خسارت تاخیر تادیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده باید بر اساس ماده ۵۲۲ فوق الذکر با لحاظ ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد.
ب - مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت به مسیولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در قبال دارنده برات می پردازد، و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند هرکدام از آن ها که بخواهد منفردا یا تمام آنها مجتمعا رجوع کند... لکن در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قید شده ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسیولیت تضامنی واخواست برات است، بنابراین دعوا دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته ها) صادق است و در نتیجه دعوا دارنده سفته علیه ضامن در صورتی که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد. از مفاد ماده ۲۵۰ و بند (۲) قسمت دوم ماده ۲۹۳ قانون تجارت هم این مطلب استفاده می شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تادیه وجه برات عندالاقتضا معین شده اند.
الف - اصولا خسارت از باب تسبیب قابل مطالبه است و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. در ماده ۳۰۴ قانون تجارت صرفا زمان آن را از روز اعتراض اعلام کرده که باید سایر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص رعایت شود.
ب - مسیولیت ضامن مستلزم واخواست سفته است. دارنده سفته در صورتی می تواند به برات دهنده کسی که برات را قبول کرده یا ظهرنویس ها رجوع کند که واخواست کرده باشد (ماده ۲۴۹ قانون تجارت) بنابراین به نحو اولی طرح دعوا علیه ضامن نیز نیاز به اعتراض (واخواست) دارد. در حقیقت ضامن یک سند تجاری را امضا کرده و چنان چه تشریفات سند تجاری رعایت نشود، ضامن دیگر مسیولیت ندارد و دارنده سفته به عنوان دارنده یک سند عادی می تواند صرفا علیه صادرکننده سفته طرح دعوا کند و علیه ضامن محکوم به رد است. در این خصوص برخی از قضات حاضر در جلسه نظر مخالفی ارایه کرده اند مبنی بر این که در هر صورت شخصی تحت عنوان ضامن از دینی ضمانت کرده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳