پرسش
در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن، ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟
نظر و پاسخ
بنا به مستنبط از مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده سفته در صورت و خواست می تواند به هریک از متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند؛ زیرا هر دو در قبال وجه سفته مسیولیت تضامنی دارند؛ لذا مسیولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن می باشد و بدون واخواست مسیولیت تضامنی موضوع ماده ی ۲۴۹ قانون مذکور تحقق پیدا نمی کند.
باید توجه داشت اگر اراده ی طرفین بر ایجاد عقد ضمان موضوع ماده ی ۶۹۸ قانون مدنی باشد، در این صورت مبنای مسیولیت عقد ضمان قانون مدنی و نقل ذمه متعهد به ذمه ی ضامن می باشد؛ لیکن چون در مورد اسناد تجاری ولو این که واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است؛ بنابراین اگر اراده ی طرفین این بوده که متعهد و ضامن هردو مسیول پرداخت باشند، متعهد له حق داشته باشد به هرکدام که بخواهد مراجعه نماید، دراین صورت قرارداد خصوصی بیانگر مسیولیت تضامنی متعهد و ضامن می باشد و تابع مقررات قانون مدنی است.
مستنبط از مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده سفته در صورت اعتراض (واخواست) میتواند به هر کدام از متعهد سفته یا ضامن مراجعه نماید و در صورت واخواست سفته مسیولیت متعهد اصلی و ضامن تضامنی میباشد لذا مسیولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد به عبارتی ضامن، سفته ای را امضا کرده که دارای شرایط و تشریفات سند تجاری باشد و در صورتی که این تشریفات (واخواست) رعایت نشود ضامن مسیولیتی ندارد و سفته به عنوان سند عادی تلقی و دارنده صرفا میتواند علیه متعهد اصلی اقامه دعوی کند و دعوی علیه ضامن قابلیت استماع ندارد. ذیل ماده ۲۴۹ همان قانون درج شده که ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده از آنجایی که تحقق مسیولیت تضامنی منوط به واخواست سفته است لذا دارنده سفته نمیتواند بدون واخواست آن علیه ضامن طرح دعوی کند. از مفاد مواد ۲۵۰ قانون تجارت که به موضوع واخواست (اعتراضنامه) تصریح شده و نیز قسمت دوم ماده ۲۹۳ در خصوص ضرورت ابلاغ واخواست به فردی که برای تادیه وجه عند الاقتضاء معین شده (ضامن) نیز چنین مفهومی قابل استنباط است.
در صورت عدم واخواست سفته، سفته مشمول سند تجاری نخواهد شد به عنوان سند عادی تلقی میگردد و لیکن این امر باعث نمیشود که ضامن از مسیولیت خود مبری شود زیرا مشمول عقد ضمان مدنی موضوع ماده ۶۸۴ قانون مدنی خواهد شد و از قضا مطابق ماده ۶۹۸ همان قانون، در اینصورت ذمه مضمون عنه (متعهد اصلی) بری و ذمه ضامن به مضمون له (دارنده سفته) مشغول میشود. لذا برخلاف نظر اکثریت در اینصورت فقط ضامن مسیول پرداخت است و متعهد اصلی مسیولیتی ندارد و ضامن پس از پرداخت خود میتواند به مضمومن عنه (صادر کننده سفته) رجوع نماید.
در صورت عدم واخواست سفته نیز ،متعهد اصلی و ضامن هر دو مسیولیت تضامنی دارند زیرا صدر ماده ۲۴۹ که مسیولیت تضامنی را مطرح کرده اطلاق دارد از سوی دیگر رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مربوط به احراز مسیولیت ظهر نویس است این در حالیست که ظهر نویس و ضامن دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و در حقوق تجارت اصل بر ضمان تضامنی است مضافا اینکه در مورد اسناد تجاری و لو اینکه واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است و نمیتوان اینگونه اسناد را از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت مدنی تلقی نمود
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶