ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می کند، امکانپذیر است؟ اولا، به موجب

۱ - معیار و ضابطه در شناسایی»تمام ضرر و زیان های ناشی از جرم « چیست؟ آیا ملاک ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ (از حیث بلاواسطه ب

۱ - با در نظر داشتن ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، آیا منزل مسکونی که سهم الارث محکوم علیه است و محکوم علیه در آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین

زمانی که تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق فاقد تاریخ باشد تعهد، حال محسوب می گردد مگراینکه تعهد انتقال انشعاب برق، مقارن با تعهد پرداخت مبالغ چکها ((تتمه ثمن از سوی خریدار))باشد که در این صورت تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق،همزمان و مقارن با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن میباشد.

در دعوای تقاضای صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ، ابطال عقد بیع و خلع ید؛و خواسته ی ابطال اجراییه، چنانچه سابقا حکم بر عدم استحقاق بانک((مرتهن)) راجع به اخذ وثیقه پلاک ثبتی موضوع دعوی برای اعطای تسهیلات؛ صادر شده باشد؛ با لحاظ انتقال ملک به شخص ثالث با حسن نیت، ملک موضوع دعوی در حکم تلف قرار میگیرد.

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. فرزند و. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. غ. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ا. ق. فرزند م. به نشا

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ، پرداخت خسارت برای راننده مسبب حادثه بصورت یوم الادا مورد تایید نمی باشد. و نظر به اینکه در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ، دارای بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد. ، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است.

چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۵سال گذشته باشد و مطالبه ان بعد از این مدت صورت گرفته است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد نه از تاریخ سررسیدیا گواهی عدم پرداخت.

فاقد ارزش

با توجه به مفاد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره بها و غیره) امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده وجود دارد؟ نظر هیات عال

دعوی مطالبه نفقه و خسارات دادرسی در شورای حل اختلاف مطرح و مردود اعلام شده است، پس از اعتراض خواهان، دادنامه در دادگاه نقض و منجر به محکومیت زوج به پرداخت نفقه شده است، آ

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده که اگر دعوای اعسار از محکوم به رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارده به خوانده دعوی

آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حق نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده

آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ به اعتبار خود باقی است یا با توجه به ماده ۵۱۹

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲