پرسش
با توجه به مفاد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره بها و غیره) امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده وجود دارد؟
نظر و پاسخ
به صراحت مواد ۴۸ و بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هر ادعای مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و تودیع هزینه های دادرسی می باشد؛ پس اصل بر تودیع هزینه دادرسی است، مگر در موارد استثنا که در قوانین و مقررات خاصی پیش بینی شده است. قانون گذار وفق تبصره ۲ ما ه ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکوم له و محکوم علیه اجازه تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را داده است؛ ضمانت اجرای مردود شدن ادعای مدعی در ماده ۱۲ قانون مارالذکر مشخص گردیده است که اگر اعسار رد شود دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند؛ نتیجتا نظر اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر به اینکه مستفاد از مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تحمیل خسارات دادرسی بر خوانده منوط بر این است که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بر خواهان تحمیل شده باشد؛ در فرض تعدیل، موضوع منتسب به تقصیر خوانده نمی باشد، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه از موجبات تعدیل است و خوانده صرفا در خصوص مبلغ به توافق با خواهان نرسیده است؛ فلذا هزینه های دادرسی به خوانده تحمیل نمی گردد.
چنانچه خواهان و خوانده در تعدیل به توافق نرسند، راهی جز اقامه دعوی برای خواهان وجود ندارد؛ فلذا خسارات دادرسی به خوانده تحمیل می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰