لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۹۳ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- اثر محکومیت به الزام به تمکین بر حقوق زوجهصرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.
- تاثیر اقرار وکیل در مورد حقوق مالی زوجهاگر اقرارهایی از سوی موکل خود در ارتباط با حقوق مالی نماید اقرار مذکور در حق موکل نافذ نخواهد بود.
- ارتباط اجرت المثل با نحلهاجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.
- اثر پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاقپرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق، رافع مسئولیت و تعهد زوج نخواهد بود و تخلف وی از شروط ضمن عقد نکاح نیز محرز می باشد.
- فسخ نکاح به دلیل اضطراب زوجهاضطراب با دلهره زوجه که در برخورد با عوارض خارجی در شخص ایجاد می شود، چون حالتی است که در زمان عقد مفقود است و نمی تواند به عنوان صفتی مستقر و عجین با طبیعت انسانی تلقی شود، از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود.
- اموال مشمول شرط تنصیف داراییتنصیف دارایی زوج شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد ازدواج بدست اورده و در هنگام دادخواست طلاق از سوی زوج موجود باشد. بنابراین اموالی که قبل از ازدواج تحصیل شده شامل این شرط نمی باشد.
- ارجاع به داوری در دعاوی طلاقارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.
- ارتباط نحله و شرط تنصیف داراییشرط تنصیف دارایی و نحله مبانی و آثار متفاوتی دارند و تعارضی میان آنها نیست بنابراین صدور حکم به تنصیف دارایی، نحله را منتفی نمی نماید.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر صورت انتقال اموال زوج به ثالث، زوجه از ثمن و بهای آن بابت شرط تنصیف دارایی مستحق است.
- تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوای طلاقدر هنگام صدور حکم طلاق در همه فروض ان خصوصا در جایی که متقاضی طلاق زوج باشد دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف تمامی حقوق مالی زوجین از قبیل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ( اعم از معوقه و جاریه و ایام عده ) و اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند ان و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین و در خصوص تمامی موارد مذکور رای مقتضی صادر نماید.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.
- مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.
- فسخ نکاح به دلیل عدم تجرد زوجوصف تجرد زوج در زمان ازدواج از اوصافی نیست که در همه موارد عقد نکاح بر آن پایه گذاری شود. بنابراین اگر صریحا در ضمن عقد نکاح شرط نشود، موجب فسخ نکاح در صورت تخلف نمیگردد.
- تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجهدر مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
- تفاوت اجرت المثل و نحلهاجرت المثل ایام زوجیت، مستقل از نحله می باشد؛ اجرت المثل، اجرت کارهایی است که جزو وظایف شرعیه زوجه نبوده و در ایام زندگی مشترک به موجب عرف و یا به دستور زوج انجام داده است و نحله پاداشی است که در هنگام جدایی با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسعت مالی زوج و کارهای انجام شده به دستور قانونگذار به زوجه تعلق می گیرد و قابل جمع با اجرت المثل نمی باشد.
- جمع نحله و شرط تنصیف داراییجمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانیاگر زوجین هر دو ایرانی باشند قوانین مربوط به احوال شخصیه از جمله طلاق در مورد آنها اجرا خواهد شد ولو اینکه مقیم خارج از ایران باشند.
- وضعیت مهریه در فرض طلاق از سوی زوجاگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.
- تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجهاگر زوجه در طول زندگی مشترک از درامد شغل خود، مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است، بدون قصد تبرع تامین و پرداخت نماید دادگاه مکلف است میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزء مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ کند.
- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشاعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد
- تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف داراییدر خصوص شرط تنصیف دارایی دادگاه باید آن را به طور منجز تعیین نماید و احاله موضوع به بهای روز می تواند موجبات اختلاف و درگیری در زمان اجرای حکم را بدنبال داشته باشد.
- تکلیف دادگاه در مورد مهریه در فرض وجود دادنامه دیگری در مورد مهریهدادگاه صادرکننده حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش باید در رای خود درخصوص کلیه حقوق مالی زوجه به صورت دقیق و روشن راسا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید و اگر بخواهد آنها را موکول به دادنامه یا پرونده های دیگر بنماید باید بر اساس همان مستندات، نحوه اعمال و اجرای آنها را در زمان اجرای صیغه طلاق به روشنی ذکر نماید.
- اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتدر مورد اجرت المثل ایام زوجیت قصد تبرع امری خلاف اصل می باشد که باید از ناحیه مدعی ( زوج ) به اثبات برسد.
- صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوراندر دعوای طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه باید قبل از صدور رای برای تمشیت امور فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها موضوع را به داوری ارجاع دهد و پس از وصول نظر داوران اتخاذ تصمیم نماید. در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.
- تکلیف دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زوجدر صورت طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید در مورد حقوق مالی زوجه از جمله نحله ، تنصیف دارایی ، اجرت المثل ایام زوجیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید.