لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 405
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۲ مورد
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای مینماید.
ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
- تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشوردر صورتی که دیوان به علت نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر، رای را نقض و جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به این مرجع عودت دهد، دادگاه مرجوع الیه مکلف است تحقیقات مذکور را خود انجام داده و نمی تواند تحت عنوان نیابت یا دستور، انجام تحقیقات را از دادگاه بدوی بخواهد.
- رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف داراییاجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی زوج، در طول یکدیگر قرار ندارند بلکه در صورت تحقق شرایط لازم برای هرکدام، امکان جمع این دو وجود دارد.
- اثر امتناع داور مرضیالطرفین از داوریدر صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.
- خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالکدرصورتیکه مالک برای اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به شریک خود وکالت بدهد، مسئول امور فوق همچنان مالک است و اعطای وکالت موجب توجه دعوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به وکیل نمی شود.
- دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع1-در صورتی که اسقاط خیار غبن در قرارداد، بدون قید فاحش یا افحش صورت گرفته باشد، صرفا به اسقاط خیار غبن ساده تسری پیدا کرده و مراتب بالاتر غبن را در بر نمی گیرد. بنابراین، مغبون از قرارداد همچنان حق فسخ به موجب حدوث غبن فاحش یا افحش را دارد. 2-با توجه به معاوضی بودن عقد بیع، در هر مورد که حکم الزام به تنظیم سند انتقال مبیع صادر می شود باید تکلیف عوض و معوض توامان مشخص شود. مسکوت ماندن این امر در رای دادگاه، از موجبات نقض آن در مرحله فرجام است.
- تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشورچنانچه رأی دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رأی جدید صادر کند و نمی تواند همان رأی سابق را تأیید کند.
- حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکمآرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.
- بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختیدر صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضربوجرحتحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.
- شرط اعمال حق ارتفاقاعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
- تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاقهر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.
- حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالثدرخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.
- مفهوم جنون موجب حجرجنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.
- نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجردر مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.
- لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاقدر مورد شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج، دادگاه ابتدا باید اموال مورد نظر را خود تعیین کند و از کارشناس بخواهد که ارزش آنها را تعیین نماید و نمی تواند تعیین این اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد تا با توجه به اسناد و دلایل در این باره تصمیم گیری کند. عنوان: حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی پیام: از آنجا که قضاوت موضوعی قائم به شخص قاضی است و قاضی نمی تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون گذار منصوصا چنین اجازه ای را داده باشد، اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.
- تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرجدر طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.
۱۲