ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به اینکه وفق ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ دادخواست اعتراض ثالث حکمی (اصلی) به مرجع صادر کننده رای اصلی معترض عنه تقدی

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۵۸۱ مورخ۱۳۷۱/۱۲/۲ که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی اس

در پرونده ای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرد

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که رای معترض عنه را صادر کرده است. بنابراین حتی اگر نوع پرونده های ارجاعی به شعبه ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده است تغییر کرده اما آن شعبه منحل نشده باشد همچنان همان شعبه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث است.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) است.

رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(ملاحظه: لطفا رأی دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرائی که در این مرجه تأیید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو در جرم مواد مخدر،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و بر فرض داشتن شرایط تجدید نظر، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

چنانچه دعوایی در خصوص اموال غیرمنقول مطرح باشد، رای نیز در شورای حل اختلاف سابقا صادر گردیده باشد. حال با وصول اعتراض ثالث به مفاد حکم و یا وصول اعتراض ثالث اجرایی در خصو

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

شعبه دوم حقوقی کامیاران حکم محکومیت خوانده را صادر کرده است. شعبه سوم تجدیدنظر کردستان، حکم را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظر، اعمال ماده ۴۷۷ قان

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می باشد

دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲ کیفری گناوه با این استدلال که از این حیث قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد که اساسا نسبت به دادنامه

اگر در دعوای اعتراض ثالث، دعوای جلب ثالث هم مطرح شود، آیا دادگاه مکلف است که به دعوای جلب ثالث رسیدگی کند و یا این که رسیدگی به دعوای جلب ثالث در این مورد امکان پذیر نیست

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه