آرای قضایی مرتبط با ماده 420

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که رای معترض عنه را صادر کرده است. بنابراین حتی اگر نوع پرونده های ارجاعی به شعبه ای که رای موضوع خواسته اعتراض ثالث را صادر کرده است تغییر کرده اما آن شعبه منحل نشده باشد همچنان همان شعبه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث است.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) است.

رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(ملاحظه: لطفا رأی دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرائی که در این مرجه تأیید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو در جرم مواد مخدر،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و بر فرض داشتن شرایط تجدید نظر، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به احکام قطعی بوده و در خصوص احکام غیر قطعی، شخص ثالث صرفا در صورت تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوای نخستین، می‎توانند به عنوان وارد ثالث، طرح دعوا نماید.

اعتراض ثالث به دادنامه غیابی، پیش از قطعیت آن مسموع نیست.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت هر دوی محکوم له و محکوم علیه، اقامه شود و اگر تنها یکی از آن ها طرف دعوی قرار گیرند، قرار رد شکایت صادر می شود.

ورود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض شخص ثالث به لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

رأی مورد اعتراض شخص ثالث باید قطعی شده باشد در غیر اینصورت اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.