آرای قضایی مرتبط با ماده 454

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

اینکه داور سالها پیش همکلاسی خوانده بوده باشد، موجبی برای جرح او وبی اعتباری رای داوری به حساب نمی اید، گواینکه مطابق مستفاد از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی1379، تراضی طرفین در مورد یک داور ، موجب میشود حتی ذی نفعی او هم مانعی برای داوری نباشد.

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارائه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

چنانچه در قرارداد مبنا و منشأ صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست.

پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارائه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارائه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.

هیئت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان نهادی بالقوه است؛ بنابراین دادگاه در فرض طرح دعوی در خصوص قراردادهای پیش فروش، باید نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور فاقد وجاهت است.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.

الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی، دعاوی جدیداقامه کند ؛ بنابراین در صورت طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.

صرف انقضای مدت اصل قرارداد، نمی تواند موجبات مرتفع شدن شرط داوری گردد.