ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج-

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوا ن داور به نفع خود رای صادر می کن

۱ - ،در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟ با توجه به مواد۴۵۴ و۴۹۶ قان

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

اینکه داور سالها پیش همکلاسی خوانده بوده باشد، موجبی برای جرح او وبی اعتباری رای داوری به حساب نمی اید، گواینکه مطابق مستفاد از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی1379، تراضی طرفین در مورد یک داور ، موجب میشود حتی ذی نفعی او هم مانعی برای داوری نباشد.

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارائه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

چنانچه در قرارداد مبنا و منشأ صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست.

پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارائه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارائه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.

هیئت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان نهادی بالقوه است؛ بنابراین دادگاه در فرض طرح دعوی در خصوص قراردادهای پیش فروش، باید نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور فاقد وجاهت است.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

دعوی اصلی و متقابل مطرح شده است یکی محکوم شده و دیگری حکم بر بی حقی وی صادر شده است، تجدید نظر خواهی می کنند دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین می کند بعد از اینکه وقت رسید

بعد از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می کنند، دادگاه قرار ارجاع امر

چنانچه رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده باشد آیا طرفین باز هم می توانند تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند؟ نظر هیات عالی: وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عموم

آیا داور می تواند شخصیت حقوقی باشد یا الزاما می بایست شخص حقیقی باشد؟ نظر هیات عالی: هرچند عبارت مواد ۴۵۴، ۴۶۰، ۴۶۴ و... قانون آیین دادرسی در امور مدنی در حیطه حقوق داخل

پس از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری می کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به د