لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 455
قانون آیین دادرسی مدنی — ۵۸ مورد
متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
- شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوریالزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.
- تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داوردر دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.
- مرجع صالح در دعوای اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونیدر مواردی که اساس عضویت در تعاونی محل نزاع باشد با توجه به اینکه ابطال یا تأیید عضویت، مقدم بر اختلاف میان اعضای تعاونی است، رسیدگی به آن، از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات است.
- نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمانالف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
- استقلال شرط داوریهرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.
- طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالثمعترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی، دعاوی جدیداقامه کند ؛ بنابراین در صورت طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
- حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازشدر صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.
- تعیین کارشناس بهعنوان مرجع حل و فصل اختلافمعنای حل وفصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.