ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی

رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود.

معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

1.دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد. 2.نظربه اینکه اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند و اینان صورتجلسه را امضا کرده اند ،توسل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد؛ چرا که مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. 3.اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری، برداشت درستی از شرط داوری نیست چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. 4.از انجایی که اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است اقدام اقای داور در شناسایی مسئولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹((رای خلاف قوانین موجد حق))قانون ایین دادرسی مدنی است ضمن اینکه داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارائه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است و لذا حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام میگردد.

کلی بودن رای داور و اینکه انشایی نبوده و رافع اختلاف و فیصله دهنده دعوی طرفین نباشد، از موجبات بطلان رای داور است.

در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رئیس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود. عنوان: جهات ابطال رای داور پیام: دادگاه در ارزیابی رای داوری، از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری، خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین دعوای ابطال رای داور نمی داند.

رفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر عدم امکان اجرای رای پیام: تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است، زیرا وصف تصمیم دارد که منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی است.

قرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

درصورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادرشده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می گردد.

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

تسلیم رأی داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.

فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند از موجبات بطلان رأی داور است.

در دعاوی ابطال رای داور در این حوزه قضایی، یکی از شعب دادگاه صرفا به ایرادات شکلی رسیدگی می کند ولی شعبه دیگر در بعضی موارد مثل فسخ و خسارات قراردادی جهت کشف حقیقت نسبت ب