آرای قضایی مرتبط با ماده 502

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

بانکها و موسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

ملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رای داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رای داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.

در صورتی که خواهان، قبلا، دعوای اعلام فسخ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوای جدید به خواسته اعلام انفساخ قرارداد، مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده نیست.

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رای بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست.

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

چنانچه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسیول و ضامن پرداخت خسارت است.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

درصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تاخیر تادیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.

وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رای داوری است.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارایه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسیولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسیولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسیولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

اشتغال به خرید و فروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

در صورتی که زیان دیده از تصادف وسیله نقلیه، نسبت به کلیه دعاوی خود اعم از حقوقی و کیفری و ضرر و زیان اعلام گذشت نماید، استحقاق مطالبه وجه از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه را ندارد و چنانچه شرکت بیمه پس از این رضایت به زیا ن دیده هر گونه وجهی پرداخت نماید، نمی تواند به علت فقدان گواهینامه راننده مسیول حادثه مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری 1387 به زیان زننده مراجعه کند.

در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.