تعدد اسباب در دعوای طلاق

## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. و خانم ز.ش. به وکالت از آقایان و خانم ها: 1- س.م. 2- ف.س. 3- ح.ک. 4- الف.ر. 5- الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیمومتا از طرف ف. ف. و الف.ع. 6- ب.ه. 7- س.ک. 8- م.ع. 9- غ.م. 10- م.ب. 11- م.ب. به طرفیت: 1- ش. 2- ع.م. فرزند ش. 3- ع.ر. فرزند ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از بی احتیاطی منجر به فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه به میزان تقصیر به انضمام خسارات دادرسی ماحصل ادعای وکیل خواهان چنین است که خواهان ها مالک 10 واحد مسکونی از 10 واحد مسکونی احداثی بر پلاک ثبتی 553/107 می باشند و به قدرالسهم از مشاعات و مشترکات سهیم هستند که به جهت فروکش کردن یک حلقه چاه فاضلاب واقع در پارکینگ به ابعاد 4×4 که به تشخیص کارشناس ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات فنی از سوی خواندگان می باشد شهرداری دفاعا اظهار داشته که فضای سبز مجاور با توجه به کیفیت درختان حاکی از عدم آبیاری موردنیاز می باشد و دعوا متوجه شهرداری نیست خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته که ساختمان هفت سال قبل ساخته و مور استفاده بود و مشکلی نداشته و علت ریزش چاه جاری بودن آب فضای سبز بوده و از 4 چاه فقط چاهی که به شیر آب نزدیک بوده ریزش کرده است و چون خاک زیر ساختمان رسی بوده نیازمند کبل گذاری نبوده است دادگاه جهت مشخص نمودن علل ایجاد حادثه و میزان خسارت وارده موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع که کارشناس در نظریه خود میزان خسارت را دویست میلیون ریال و عامل را باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ آب به چاه فاضلاب و زیر پی ساختمان عنوان که با اعتراض شهرداری موضوع به هییت سه نفره کارشناسان ارجاع که اکثریت هییت، خواندگان را مسیول خسارت دانسته و نظر اقلیت شهرداری تنها مقصر و مسیول حادثه دانسته است علی هذا نظر به اینکه اولا حسب نظر کارشناس فرد و نظر اقلیت هییت کارشناسی عامل اصلی و تامه ورود خسارت باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ به چاه فاضلاب بوده که باعث ریزش چاه و ورود خسارت خواهان ها شده است و سایر عوامل علت تامه نیستند ثانیا در مانحن فیه ساختمان مدت هفت سال مورداستفاده خواهان ها بوده و دچار حادثه نشده است به عبارت دیگر اگر آب به چاه نفوذ نمی کرد فرو نمی ریخت تا خسارتی وارد شود و لذا سبب مقدم در تاثیر و ورود خسارت نشت آب از فضای آب بوده که در مانحن فیه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت می باشد لذا با عنایت به اینکه ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مقدم در تاثیر را مسیول و ضامن پرداخت خسارت دانسته لذا با عنایت به مراتب فوق نفوذ آب هم سبب مقدم در تاثیر و هم سبب اصلی و تامه در بروز خسارت بوده لذا شهرداری مسیول جبران خسارت وارده به خواهان ها است اما ازآنجایی که حسب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 اموال و وجود شهرداری ها قابل توقیف نیست و شهرداری ها در صورت نبودن بودجه بایست از محل بودجه سال بعد پرداخت کند درحالی که خسارت وارده به خواهان ها در هنگام وقوع ملاک است و با عنایت به کاهش ارزش پول مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناسان معادل بیست میلیون تومان در زمان وقوع با همین مبلغ در هنگام پرداخت توسط شهرداری برابر نیست و به مراتب کمتر است درحالی که ذمه شهرداری پرداخت مبلغ مزبور موقع بروز حادثه است لذا جهت بری شدن از ذمه در هنگام پرداخت و جبران واقعی خسارت وارده بایست مبلغی بابت کاهش ارزش پول به مبلغ کارشناسی اضافه شود تا هم ذمه شهرداری بری گردد و هم خسارت به طور واقعی جبران شود لذا بنا بر قواعد «الاشتغال الیقینی یستدعی برایت الیقینی»; و لا ضرر و عدل و انصاف و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1 و 2 و 3و 4 قانون مسیولیت مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به نرخ روز پرداخت و وصول از تاریخ تقدیم دادخواست (2/6/1389) بر اساس شاخص تغییر قیمت های اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و خصوص سایر خواندگان با عنایت به مراتب فوق دعوا متوجه آنان نیست به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه 1 حقوقی دادگاه عمومی ورامین اسدی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان ورامین با نمایندگی آقای م.د. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- س.م. 2-ف.س. 3-ح.ک. 4- الف.ر. 5- الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیومتا از طرف ف.، ف.، الف.، ع.س.6- ب.ه. 7- س.ک. 8- م.ع. 9- غ.م. 10- م.ب. 11- م.ب. نسبت به دادنامه شماره 0128 مورخ 25/3/1392 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی ورامین، موضوع پرونده کلاسه 0393 که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت وارده به تجدیدنظر خواندگان در اثر فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارایه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و لکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به نظر به اینکه تا صدور حکم قطعی محکومیت تجدیدنظرخواه دین به عهده شهرداری مستقر نگردیده است لذا بنا به مراتب فوق خسارت تاخیر تادیه فاقد شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت و مستندا به فراز اول ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه باقری نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای