ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق مفاد ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفا ب

تحقق بزه آدم ربایی، منوط به سبق تصمیم مرتکب و صدق عرفی آدم ربایی به عمل ارتکابی وی بوده و چنانچه قصد و انگیزه ی متهم، فعلی غیر از آدم ربایی باشد، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره به عنوان ضمان بزه زنا، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

جنبه عمومی مجازات جرایم عمدی مستوجب دیه وقصاص، مشمول مقررات مرور زمان می گردد.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

اختفاء جسد توسط قاتل،فاقد مجازات مستقل است.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیر ساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من جمله احداث اتاق نگهبانی و سرایداری و انبار علوفه و بهار بند، تغییر کاربری محسوب نمی شود. همچنین احداث دامداری، مرغداری و محل پرورش ماهی، به دلیل بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی به شمار نمی آید.

در جنایات ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ، پرداخت ما به التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی نیست.

تشکیل جلسه دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام متهم بدون حضور دادستان یا نماینده وی، از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

آیا قاضی دادگاه مکلف به تبعیت از نظریات کارشناس می باشد یا خیر و علی الاصول آیا می تواند فی المثل بر خلاف نظریه افسر کارشناسی تصادفات در اعلام صد درصدی تقصیر متهم حکم بر

در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون افراز و فروش املاک مشاع رای صادر نماید و متعاقب اعتراض احد از شرکا پرونده به دادگاه ارجاع شود، رسیدگی دادگاه در مورد ا

دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. هیات سه نفری کارشناسان، میزان اجرت المثل را سه میلیون تومان برآورد کرده اند