پرسش
دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. هیات سه نفری کارشناسان، میزان اجرت المثل را سه میلیون تومان برآورد کرده اند که با اعتراض خوانده مواجه شده است. دادگاه نیز موضوع را به هیات پنج نفری کارشناسان ارجاع داده است. هیات اخیر میزان اجرت المثل را چهار میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است. دادگاه از نظر کدامیک از هیات های کارشناسی باید تبعیت کند؟
نظر و پاسخ
چنانچه پس از اعلام نظر هیات سه نفره کارشناسان، خوانده به نظر هیات مزبور اعتراض کرده و به نظر دادگاه نیز نظر هیات کارشناسان قابل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیاتی از کارشناسان (هیات پنج نفره) ارجاع شده باشد، و نظر هیات پنج نفره کارشناسان رسمی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی نداشته باشد دادگاه به نظر هیات پنج نفره مذکور ترتیب اثر خواهد داد ولی چنانچه صرفا در جهت رسیدگی به اعتراض خوانده، دادگاه
موضوع را به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع نموده و نظر هیات پنج نفره کارشناسان بیشتر از نظر هیات سه نفره کارشناسان اعلام شده باشد مفهوم و معنای آن این است که اعتراض خوانده به نظر هیات سه نفره کارشناسان وارد نبوده و مردود است و چون خواهان دعوا به نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی تسلیم شده است، چنانچه این نظر
با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت نداشته باشد صدور رای بر مبنای آن با توجه به عدم اعتراض خواهان به نظر مذکور بلامانع است.
نظر اول: نظر به اینکه صرفا خوانده به نظر هیات سه نفری کارشناسان اعتراض کرده و خواهان اعتراضی به آن نداشته و در واقع به آن تسلیم شده است و نظر به اینکه اعتراض خوانده به نظر هیات قبلی کارشناسان به منظور کاهش میزان مبلغ معینه توسط آن هیات بوده است نه افزایش آن، نظر اخیر کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه که مورد قبول خواهان نیز بوده است مطابقتی ندارد و به این جهت دادگاه مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و به قدر متیقن و معلوم که همان سه میلیون تومان قبلی است حکم صادره خواهد کرد.
نظر دوم: قانونگذار در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار داده است که اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی مطابق نبیند به آن ترتیب اثر ندهد. فلسفه وضع این ماده آن است که نظر کارشناس از جمله دلایلی نیست که برای دادگاه حجیت داشته باشد بلکه در صورتی که معتبر است که موجب حصول علم قاضی و یا دست کم ظن قوی او شود. بنابراین، دادگاه دلیلی بر ترجیح نظر هیات پنج نفری و یا بالعکس ندارد مگر اینکه با لحاظ تعداد کارشناسان و تخصص آنها با لحاظ تبصره ماده ۲۵۸ و سایر اوضاع و احوال قضیه و مطابق ماده ۲۶۵ یکی از نظرات یا هر دوی آنها را منطبق با اوضاع و احوال تشخیص ندهد و به هر حال اتخاذ تصمیم به تشخیص و اختیار دادگاه است.
نظر سوم: با توجه به اینکه دادگاه به اعتراض خوانده ترتیب اثر داده و به هیات پنج نفری کارشناس ارجاع داده است، در حقیقت دادگاه نظر کارشناسان قبلی را منطبق با اوضاع و احوال ندیده است و به این جهت نظر هیات سه نفره دیگر اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیات پنج نفره است و اگر نظر هیات اخیر به ضرر خوانده باشد خوانده در حقیقت با اعتراض به نظر قبلی به ضرر خود اقدام کرده است و در عین حال سکوت خواهان و عدم اعتراض او به نظر کارشناسان قبلی به معنای رضایت او به آن نظر نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴