ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند ؛

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی

صرف عضو هیئت مدیره بودن در شرکت تجاری دلیل بر تاجر تلقی شدن شخص؛ محسوب نمی شود.

ورشکستگی تاجر،بمنزله اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است؛ بنابراین صدور اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی به تاجر ورشکسته،وجاهت قانونی ندارد. اگر دو شخص متضامنا مسئول پرداخت محکوم به باشند؛ اعتراض اشخاص به رای صادره منوط به پرداخت هزینه دادرسی جداگانه خواهد بود.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

در صورت احراز اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به؛ مرجع صالحه اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشاء از جمله اسناد تجاری را دارد.

مدیر شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی وی پذیرفته نمی شود.

صاحب ومدیر شرکت تجاری، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از وی پذیرفته نمی شود.

پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به عنوان جریمه منصرف از دعوی اعسار از هزینه دادرسی است؛ زیرا در بحث اعسار از هزینه دادرسی، در قانون اشاره ای به چنین جریمه ای نشده است.

شخصی که اشتغال به نمایندگی شرکت بیمه دارد تاجر محسوب است؛ بنابراین دعوی اعسار از وی پذیرفته نیست.

صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت تجاری، موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی شود، بنابراین محکوم کردن آن به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موجه نیست.

شخصی دادخواستی را مطرح می نماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعو

چنانچه در پرونده ای حکم اعسار صادر گردد و مجددا به موجب دادنامه ای جداگانه حکم ورشکستگی صادر شود؛ آیا از موارد بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

سوال اول: با عنایت به مواد ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴و ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۳ از قانون منسوخ اعسار، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از