لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۳ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- مطالبه خسارت ناشی از عدمالنفععدم نفع قابل مطالبه است اما خسارت عدم نفع قابل مطالبه نیست.
- مصادیق عسر و حرج زوجه (عدم شروع زندگی مشترک)با توجه به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا:داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: قدر جامع موادی گواهی شهود آن است که رفتار و اعمال زوج ( رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. رابعا: مفارقت جسمانی نسبتا مدید زوجین مشارالیهما نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجین است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی میباشد.
- اعتبار کارشناسی مجدد برای مطالبات وصول نشده به جهت تاخیر محکوم لهچنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.
- طرف شکایت در خواسته ابطال و اصلاح طرح های هادی روستاییفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اعتبار تقسیم نامه عادی و مهرالمسمی تعیینی در عقدنامه1. تا زمانی که بی اعتباری تقسیم نامه عادی مورد تایید طرفین که دارای آثار حقوقی است، به طرق قانونی احراز نگردد، نمی توان در خصوص ماترک متوفی اظهار نظر نمود. 2. در خصوص دعوا به خواسته مطالبه مهرالمثل،با توجه به اینکه وکیل خواندگان اقدام به ارائه عقدنامه رسمی نموده است که در ان میزان صداق مشخص شده است و از این حیث موجبی جهت صدور حکم بر پرداخت مهرالمثل وجود ندارد لذا با این ترتیب، دعوی به طریق قانونی مطرح نشده و حسب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.
- رأی قضایی شماره 9709972516001178رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به
- عدم تسری مفاد ماده ۱۹۷ قانون مدنی به پرداخت دین از طریق چکتعلق چک ثمن معامله به معنی تعلق معامله برای صاحب چک نیست زیرا مفاد ماد ۱۹۷ قانون مدنی راجع به عین بوده و تسری به پرداخت دین توسط دیگری ندارد و چون چک سند پرداخت است و بوسیله ان دین دیگری پرداخت شده است دلالتی بر انعقاد معامله وکالتی و یا فضولی ندارد.
- مطالبه خسارت منافع ممکن الحصولمنافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند
- مطالبه چک در فرض صدور چک جایگزینتعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-
- مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادیمطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.
- تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدر صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-
- شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداریمطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.
- اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریهدرصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -
- مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالثفلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید
- تجویز ملاقات با نوهاقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.
- تغییر نام طرفین دعوا در دادخواستامکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.
- (1)- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته (2)- رابطه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی با سود بانکیصرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.
- فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهیچنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.
- تفسیر لفظ خانه پدری زوج در تعیین مهریهدر مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیهارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.
- حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر بودن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.
- تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- (1)- اثر صدور قرار منع تقیب کیفری بر دعوی طلاق (2)- تحصیل دلیل برای خواهان توسط دادگاه(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.
- مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیعدر مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
- مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضیبه صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارتهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیشبینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.