آرای قضایی مرتبط با ماده 70

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.

تحقق بزه حمل و نگهداری مواد مخدر، مشروط به این نیست که مواد، متعلق به حامل یا نگهدارنده آن باشد.

چنانچه رای داور در فرجه تعیین شده صادر شود،اما تسلیم آن خارج از موعد و مدت داوری باشد، از موجبات بطلان رای داور است.

ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

در مواردی که اخطاریه در محل الصاق شده است، ابلاغ در صورتی معتبر است که برای دادگاه اطمینان حاصل شود که اخطاریه به دست مخاطب رسیده است.

جهت اعتبار شهادت به عنوان دلیل اثباتی ادعا، لازم است به طرفی که بر علیه او به شهادت استناد شده، صدور قرار و وقت دادرسی استماع شهادت اطلاع داده شود تا مجال دفاع از دعوی و جرح شاهد یا ارائه شهود معارض را داشته باشد. در غیراینصورت رای در معرض نقض در مرحله فرجام قرار می گیرد.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

چنانچه اخطاریه رفع نقصی به صورت الصاق، ابلاغ شده باشد و با توجه به قراین به اطلاع مخاطب نرسیده باشد صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رفع نقص در مهلت مقرر، به دلیل عدم احراز اطلاع مخاطب فاقد وجاهت است.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه رایج ایران قابل وصول است و شامل پول خارجی (ارز) نمی شود.

جریان یافتن دادخواست منوط به امضا یا درج اثر انگشت بر روی آن توسط خواهان است و در غیر این صورت دادخواست قابلیت پذیرش ندارد.

هدف غایی از امر ابلاغ رسانیدن اوراق اخطاریه و دستورات دادگاه به شخص مخاطب است؛ بنابراین ابلاغی مناط اعتبار است که به اطلاع مخاطب رسیده باشد.

چنانچه تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان محرز و مسلم باشد، با لحاظ اینکه این موضوع موجب ایجاد دشواری در ادامه زندگی برای زوجه می شود حتی در صورتی که زوج اقدام به ترک اعتیاد نماید با تحقق شرط، ترک اعتیاد مؤثر در مقام نبوده و وکالت در طلاقی که برای زوجه به وجود آمده همچنان پایدار است.

طلاق از اختیارات قانونی زوج است و حتی در صورت اعمال آن به طریقی غیر از مراجعه به دادگاه نیز دارای اعتبار شرعی بوده و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند.

در صورتی که خواهان دعوی، دلیل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد، رسیدگی به دلیل مذکور می بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه ها صورت گیرد.

اگر زوج مجهول المکان، بکلی از جریان حکم به طلاق بی اطلاع باشد، الزام او به طلاق تکلیف آور نبوده و لغو است زیرا امتناعی ازدستور محکمه بعمل نیاورده تا قاضی ازباب ولی الممتنع به دفتر خانه اجازه اجرای صیغه طلاق را دهد.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی قطعی به عمل می آید و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود بنابراین تقدیم دادخواست فرجامی، به دادگاه صادرکننده رأی غیرقطعی و ثبت دادخواست و انجام تبادل لوایح توسط این دادگاه فاقد آثار قانونی می باشد.

اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی که یکی از وکلا، دارای پروانه وکالت پایه دوم باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را ندارد هرچند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه یک دادگستری و قانونا مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلا از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل ذی سمت محسوب نمی گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می باشد.

ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر، از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

عدم پیگیری پرونده توسط شاکی موجبی برای توقف تحقیقات نیست و نباید گذشت شاکی تلقی شود.

در صورتی که فرد در زندان باشد، ابلاغ رأی به محل سکونت وی فاقد وجاهت قانونی است.

معامله قبل از ابلاغ اجرائیه ثبتی و یا صدور حکم قطعی از محاکم، مصداق معامله به قصد فرار از دین نیست.

در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد و شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه مکلف است تحقیقات لازم را انجام دهد.

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.