## رای شعبه دیوان عالی کشور
بدوا خانم الف. م. با وکالت آقای م.ا. کارآموز وکالت در تاریخ 1393/4/16 دادخواستی به طرفیت آقای ر. ح.ن. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد و ترک زندگی مشترک بیش از شش ماه و به لحاظ تخلف از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح و ماده 1130 قانون مدنی به شرح متن دادخواست به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی تقدیم نموده و در شرح دادخواست توضیحاتی داده است خلاصه این که موکله به موجب سند نکاحیه شماره ... الف/89 مورخه 1390/6/21 با مهریه یکصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی به عقد زوجیت خوانده درآمده است. خوانده کلیه شروط مندرج در سند ازدواج را پذیرفته است و ضمن عقد نکاج وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح را به موکله اعطاء نموده است. نظر به این که خوانده بدون اخذ اجازه و رضایت موکله همسر دیگری اختیار نموده است و حدود یکسال است زندگی مشترک را رها نموده است، لذا مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور حکم مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دلایل و منضمات دادخواست، فتوکپی مصدق سند نکاحیه و استشهادیه محلی و فرم وکالتنامه ذکر شده لکن استشهادیه پیوست دادخواست نخستین ملاحظه نگردیده است. تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ثبت ... - 1390/6/21 تنظیم شده در دفتر ثبت ازدواج شماره 7 حوزه ثبت سبزوار حاوی مشخصات کامل زوجه متولد 1374/5/30 و خانه دار و مشخصات کامل زوج متولد 1371/7/1 و دایمی بودن عقد با تعیین یکصد و پنجاه عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید و شرایط الف و ب ضمن عقد نکاح و 12 بند ذیل آن به امضاء زوجین رسیده و امضاء ولی زوجه آقای م.الف. م. است، ضمیمه دادخواست مورد ملاحظه واقع گردیده است (ص2تا7) رسیدگی به دعوای زوجه به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بردسکن ارجاع شده و این دادگاه با دستور دعوت از طرفین در وقت مقرر 1393/7/28 جلسه رسیدگی را با حضور وکیل خواهان تشکیل داده و اخبار به عدم حضور خوانده با وجود ابلاغ قانونی ابلاغنامه و عدم وصول لایحه از وی شده است. وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام می نماید. در تعقیب جلسه خطاب به دفتر دادگاه مقرر می شود از وکیل خواهان خواسته شود، مشخصات و محل سکونت همسر دوم خوانده را به دادگاه اعلام نماید. (ص17) متعاقب اقدام دفتر وکیل خواهان به شرح لایحه وارده به شماره ...- 93/8/25 اشعار داشته خوانده با خانم ک. به صورت شرعی عقد دایم کرده و به ثبت واقعه ازدواج اقدام ننموده و نشانی نامبرده را شهرستان سبزوار روستای د. اعلام و تحقیقات محلی را خواستار می گردد (ص19). این درخواست مورد اجابت واقع و نیابت قضایی به دادگستری شهرستان سبزوار داده می شود تا از طریق مرجع انتظامی در خصوص ازدواج خوانده با خانم کلاهدرازی به صورت دایم یا موقت از معتمدین و مطلعین محل تحقیقات مسبوط انجام یابد و چنانچه پرونده ای با موضوع ثبت واقعه ازدواج در آن دادگستری ثبت گردیده نتیجه را اعلام نمایند (ص21). با تذکر وکیل خواهان بر این که روستای د. از توابع شهرستان نیشابور می باشد (ص23) نیابت قضایی مورخ 1393/9/17 با مضمون فوق به دادگستری شهرستان نیشابور ارسال می شود (ص24). نیابت قضایی به شعبه پنجم دادگاه عمومی نیشابور ارجاع و بوسیله این شعبه به دادگاه عمومی بخش میان جلگه به این جهت که روستای د. در حوزه دادگاه اخیر واقع است ارسال شده و از سوی این دادگاه و اعلام مراتب ستوان یکم ب.نتیجه تحقیق محلی را طی صورتمجلس 93/10/20 منعکس نموده که آقای ر. ح.ن. در حدود یکسال قبل با خانم ز. ر. فرزند س. به صورت عادی ازدواج نموده و حدود چهارماه می باشد باتوجه به این که نامبرده حاضر به انجام عقد محضری نبوده با همسر خویش دچار اختلاف شده و رفت و آمد خود را قطع نموده است. گویا تحقیقاتی را که آقای ر.انجام داده متوجه شده آقای ر. ح.ن. قبلا ازدواج نموده و همسر دیگری دارد. ذیل صورتجلسه مرقوم به امضاء ستوان یکم موصوف و ستوان دوم ع. و آقایان س.ر. و ح.غ. (به عنوان معتمد محلی) و آقای م.الف. م. پدر زوجه (خواهان) رسیده است (ص30). پس از وصول پاسخ نیابت دادگاه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را می دهد (ص35). از خوانده لایحه ای دریافت شده که با وجود دستور ثبت آن بدون ثبت ضمیمه پرونده گردیده است در این لایحه خوانده به استناد قانون وکالت وماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 81/6/1 قوه قضاییه به سمت وکیل خواهان ایراد نموده که حق مداخله در موضوع طلاق نداشته است و در ماهیت نیز پاسخ داده براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی همسرش را به بازگشت به منزل دعوت نموده و مسکن با تمام امکانات و لوازم فراهم نموده مراجعت نمی نماید و از تاریخ 91/7/1 منزل را ترک کرده و بر نشوز خود اصرار دارد در حالی که براساس دادنامه شماره 9209975168601487 در پرونده کلاسه 920775 شعبه اول دادگاه ب. به تمکین عام و خاص محکوم شده است. دادنامه مذکور پیوست شده است. ادعای وکیل خواهان به ترک زندگی مشترک واهی است و دلیلی بر ترک زندگی از جانب وی ارایه نگردیده است و استشهادیه محلی را ارایه ننموده و ازدواج مجدد نداشته و حاضر شده استشهادیه و مستند بر عدم ازدواج مجدد ارایه نماید (ص46 و 47). همراه لایحه دادنامه مرقوم که مشعر بر محکومیت خواهان به تمکین و برگشت به زندگی و دوفقره اظهارنامه که اظهارنامه شماره ...-93/7/6 به رویت زوجه رسیده و در آن دعوت به زندگی و منزل مشترک شده و صورتجلسه 93/11/29 مربوط به پرونده کلاسه 3/93/1710 شورای حل اختلاف متضمن بازدید از منزل زوج و تایید مساعد بودن ساختمان و عدم کسری وسایل و امکانات زندگی بوده ارایه شده است (ص44و43و41و40) جلسه دادرسی در وقت مقرر 93/12/27 با حضور طرفین و وکیل زوجه تشکیل شده بدوا وکیل خواهان ایراد خوانده را به سمت وی پاسخ داده که ایراد می بایستی در جلسه اول رسیدگی مطرح می شده و این ایراد در صورتی صحیح است که اختلاف در اصل طلاق باشد وکیل پایه دوم نمی توانند در دعوی اعلام وکالت نماید که مرحله تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد و در این مرحله از رسیدگی دادگاه رسیدگی کننده بدوی می باشد و در ماهیت نیز همان مطالب قبلی را تکرار نموده و راجع به حقوق مالی زوجه اظهار داشته مهریه و نفقه طرح دعوی مجزا نموده که منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده است و نحله و اجرت المثل و نصف مال را بذل کرده و فاقد فرزند مشترک می باشند خوانده دفاع را به شرح لایحه ای که تقدیم شده اعلام نموده و حرف دیگری ندارد. زوجه بیان کرده باکره نیست و حامله نمی باشد و جهیزیه در تصرف خودش (زوجه) می باشد (ص47و48) دادگاه در ذیل صو.رتمجلس دادرسی به استعلام از اداره ثبت احوال در مورد ازدواج مجدد خوانده اتخاذ تصمیم می نماید. خوانده لایحه ای در همان تاریخ93/12/27 که تحت شماره2203- 93 ثبت رسیده و در صورتمجلس دادگاه وصول آن انعکاسی ندارد با ارایه تصویر سند ازدواج شماره 11427 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 7 حوزه ثبت سبزوار اعلام داشته به موجب این سند برادرش به نام م. ر. ح.ن. با خانم م. ک. ازدواج کرده و خود ازدواج مجدد نداشته است و تصویر مصدق استشهادیه 93/12/25 را به ضمیمه آن ارایه کرده که عده ای گواهی نموده اند در محل زندگی ایشان (خوانده) ندیده و نشنیده اند که همسری جز خانم الف. م. داشته باشد (ص49تا52). پاسخ شماره 19/106/94/34 - 94/1/6 رییس اداره ثبت احوال ب. در مورد استعلام دادگاه این است که با مراجعه به سیستم مکانیزه و سند سجلی آقای ر. ح.ن. ، تنها ازدواج با خانم الف. م. به شماره ملی ********** درتاریخ1390/6/21 به شماره 11408 در محضر 7 سبزوار به ثبت رسیده است و فاقد تحولات دیگر می باشد (ص54). در تاریخ 94/1/8 دادگاه مقرر می دارد تا به وکیل خواهان اخطار شده دلایل ترک زندگی از ناحیه زوج را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارایه نماید (ص55). ابلاغنامه صادره در تاریخ 94/1/17 به وکیل زوجه ابلاغ شده و در تاریخ 94/1/16 لایحه خود را که تحت شماره 0020-94 به ثبت رسیده استشهادیه ای را مبنی بر ازدواج مجدد خوانده با خانم ز. ر. را ارایه می دهد (ص58 و59). دادگاه در تاریخ 94/1/19 وقت فوق العاده جلسه با حضور وکیل خواهان تشکیل داده وکیل خواهان اظهار کرده در خصوص ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج شهودی که در جریان این موضوع هستند در دادگاه حاضر و تحقیق از آنان را تقاضا می نماید. (در این جلسه خوانده حضور نداشته و به اطلاع وی نیز نرسیده است - عضو ممیز) از آقای ع. ا. فرزند ح. 45 ساله کشاورز و آقای ح. م. فرزند ف. 52 ساله کشاورز با التزام به راستگویی و اتیان سوگند در اوراق جداگانه تحقیق شده است آقای الف. اظهار داشته «با آقای م. همسایه دیوار به دیوار هستیم اوایل که اختلاف نداشتند زوج به خانه همسرش رفت و آمد داشت ولی از روزی که اختلافات شروع شد حدودا دو سال است که بنده آقای ر. ح.ن. را ندیده ام که(به) همسرش سر بزند علت نیامدن ایشان دعوایی بود که در منزل آقای م. صورت گرفته است از همان شب که اختلاف شروع شده تا همین حالا ایشان را ندیده ام که به عظیم آباد رفت و آمد داشته باشد و تاکنون کسی را هم من ندیده ام جهت آشتی بفرستد از بقیه موارد بنده بی اطلاع هستم»; (ص60 و61) اظهارات آقای ح. م. نیز چنین منعکس شده است «بنده همسایه آقای م. هستم یک سری آقای ح.ن. همسرش را کتک کاری کرده البته شنیده ام بعد یکی دوماه با شوهرش بوده ولی از آن زمان تاکنون حدود دوسال است که آقای ح.ن. را ندیده ام که به همسرش سربزند خلاصه خبر دارم که نامبرده رفت و آمدی و تماسی با همسرش ندارد. اطلاع دیگری ندارم از اهالی روستا شنیده ام که شوهرش ازدواج مجدد نموده است ولی خودم دراین خصوص اطلاع دقیقی ندارم»; (ص62). سپس دادگاه اتخاذ تصمیم به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که خواهان شهود خود را در خصوص ازدواج مجدد خواهان و افرادی که در جلسه حضور داشته اند را به همراه عاقد در جلسه عقد در دادگاه حاضر نمایند. (ص63) ورقه عادی منسوب به خانم ز. ر. پیوست ص64 پرونده شده که بر حسب مندرجات آن مشارالیها مکتوب نموده آقای ح. ر. ح.ن. فرزند ق. بدون این که به اینجانب اطلاع بدهد با خانم الف. م. قبلا ازدواج کرده است و به خواستگاری آمد و به صورت شرعی صیغه نکاح جاری شد و بعد از مدتی متوجه شده ام که قبلا ازدواج کرده است که با مشکلات فراوان توانستم از وی جدا شوم قابل ذکر است که در هنگام اجرای صیغه نکاح پدر و مادرم و عموی بنده حضور داشته اند و از بابت ازدواج با اینجانب حاضر به اتیان سوگند می باشم. با تشکیل جلسه در وقت مقرر 94/3/18 با حضور وکیل خواهان و خوانده از تنها گواه خواهان که آقای س. ر. را تعرفه نموده تحقیق به عمل آمده است وی اظهار نموده نامبرده (خوانده) با دختر من حدود 6 ماه است ازدواج نموده و محضری نشده است و به صورت دایمی عقد نموده است 6 ماه با هم زندگی کردند بعد با هم نساختند و بعد از آن توسط روحانی؟ صیغه طلاق جاری شد عاقد درسبزوار بودکه من ودخترم و پدر ر. ح.ن. که می گفت ازطرف پسرش وکالت دارد به محضر رفتیم و اسم عاقد را نمی دانم و آدرس دقیق نیز ندارم. همان روحانی در سبزوار در منزل ح.ن. عقد کرد ولی برای طلاق به منزل روحانی دیگری در سبزوار رفتیم که پدر ر. ح.ن. و من و دخترم و خانمم بود و ر. ح.ن. در جلسه طلاق نبود چون وکالت به پدرش داده بود برگه ازدو.اج را ندارم ولی مهریه 14 سکه بهار آزادی و چند تکه وسایل شامل تلویزیون و کمد و غیره قید شد (73و74). خوانده در جلسه دادگاه ایراد کرده که گواه یک برگه ساده برای ازدواج و طلاق ندارد که ارایه دهد یا حتی عاقد را نمی دانند یا برگه ای بیاورند که من داده ام و یا وکالت پدرم را ارایه نماید.گواه پاسخ می دهد که من سوال نکردم چون خودشان با روحانی دوست و آشنا بودند و پدر ایشان روحانی را آوردند و در مورد طلاق نیز چون پدر زوج ایشان را می شناخت پیش او رفتیم و ... وکیل خواهان نیز با استناد به اظهارات شهود و خانم ز. ر. اظهار داشته زوج تخلف از شروط ضمن عقد نموده است که بطور مطلق ذکر شده که چنانچه ازدواج مجدد نماید زوجه می تواند خود را مطلقه نماید. در ادامه صورتمجلس رسیدگی چنین اتخاذ می نماید به وکیل خواهان اعلام تا مشخصات و آدرس عاقد یا طالق را به محکمه ارایه تا به اعطاء نیابت به دادگاه سبزوار اظهاراتشان (عاقد یا طالق ) اخذ شود ... (ص76). وکیل خواهان طی لایحه مورخ 94/3/31 که بدون ثبت ضمیمه پرونده شده به نقل از اظهارات گواه که مشخصات عاقد و طالق را نمی شناسد با اشعار به تحقیقات محلی که حاکی از ازدواج وی می باشد صدور حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق را خواستار می شود (ص80). در تاریخ 1394/6/7 قرار ارجاع امر به داوری صادر (ص81) و با جری تشریفات مربوطه آقای الف. ح.ن. به عنوان داور زوج نظریه خود را در تاریخ 94/7/18 تقدیم نموده اظهارنظر بر امکان ادامه زندگی مشترک نموده و جدایی را به مصلحت ندانسته است (ص89). نظریه داور زوجه آقای م.الف. م. در تاریخ 94/8/3 ارایه و اظهار نظر شده سعی و تلاش بر صلح و سازش مثمر ثمر واقع نگردیده است (ص93). دادگاه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی درباره زوجه که مشعر بر عدم حمل او بوده در وقت فوق العاده 1394/8/19 ختم رسیدگی را اعلام و راجع به خواسته دعوای مطروحه مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد و ترک زندگی مشترک بیش از 6 ماه و به لحاظ تخلف از شروط 12 گانه ضمن عقد با تکیه به تحقیقات مرجع انتظامی و مودای گواهی گواهان که حکایت از ازدواج مجدد خوانده دارد و نظریه داوران بر عدم ادامه زندگی مشترک و این که زوجه در خصوص حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه جداگانه اقدام نموده و نحله و اجرت المثل و نصف المال را به زوج بذل می نماید و جهیزیه نیز تحویل زوجه می باشد با احراز شرایط وکالت زوجه حکم الزام زوج به اجرای صیغه طلاق خلعی نوبت اول صادر و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ قطعیت اعلام و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعلام می نماید. این رای ذیل شماره 9409975168601106 در تاریخ 1394/8/25 ثبت شده (ص103) و در تاریخ 1394/9/14 به زوج آقای ر. ح.ن. ابلاغ قانونی می گردد (ص104). با تجدیدنظرخواهی زوج در تاریخ 1394/10/3 که به شرح لایحه پیوست دادخواست اعتراضاتی نموده خلاصه این که زوجه به تمکین محکوم شده و با تکذیب ازدواج مجدد خود ایراد کرده از اهالی محل تحقیق به عمل نیامده و در خصوص نفقه با توجه به حکم تمکین نفقه به وی تعلق نمی گیرد. نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را استدعا می نماید با اانجام مبادله لوایح تجدیدنظری و وصول پاسخ از وکیل زوجه و طرح پرونده در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، این دادگاه به موجب دادنامه شماره 9409975154201677 - 1394/11/24 مجوز طلاق صادره را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و در نتیجه تخلف از شرط را محرز دانسته و با حذف جمله راجع به بذل نحله و اجرت المثل و نصف مال به این جهت که نحله وشرط تنصیف مربوط به زمانی است که زوج متقاضی طلاق باشد واجرت المثل هم با شرایط آن به اثبات نرسیده که قابل بذل باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید (ص121) این رای درتاریخ 1394/12/15 به زوج ابلاغ شده (ص134) که مورد فرجام خواهی وی در تاریخ 95/1/5 واقع می شود. عمده اعتراض زوج به شرح دو برگ لایحه پیوست دادخواست فرجامی این است که کپی مصدق شناسنامه وی دلالت بر عدم ثبت مورد اعلام شده دارد و مرجع انتظامی از اهالی محل تحقیق ننموده و فقط پدر ز. ر. به پاسگاه مراجعه نموده و شهادت داده است .آن روحانی که صیغه عقد را جاری نموده و روحانی که صیغه طلاق را جاری کرده اند معرفی نماید. اگر حرف ایشان را بر صحت بگذاریم و عقد و جاری کننده صیغه طلاق را من آوردم مگر می شود کسی دخترش رااز من مطلقه نماید و دوباره در تهران به ازدواج شخص دیگری در آورده و هیچ گونه مدرکی دال بر طلاق نداشته باشد که به دادگاه ارایه نماید. خانم م. بدون هیچ دلیلی خانه را ترک و محکوم به عدم تمکین شده و بیشتر از دوسال باید به زندگی بر می گشت و در طول این مدت منزلی با تمام کلیه امکانات و وسایل زندگی برای ایشان فراهم بوده است و در مورد نفقه که جداگانه اقدام خواهد کرد همسرم تمکین ندارد که نفقه به وی تعلق گیرد و در خاتمه با ایراد به سمت وکیل زوجه که کارآموز بوده و حق دخالت در پرونده طلاق نداشته نقض دادنامه را مستدعی گردیده است (ص129و130) با انجام مبادله لوایح فرجامی و ابلاغ دادخواست فرجامی به فرجام خوانده و عدم وصول پاسخ فرجامی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به موجب دادنامه شماره 9509970908100034 - 1395/2/29 شعبه 21 دیوان عالی کشور بنا به استدلال و جهات مرقوم در رای به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 70و83 و385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و عدم اطلاع فرجام خوانده از جریان دادخواست فرجامی پرونده عودت داده شده که پس از رفع آن و عدم وصول پاسخ فرجامی پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت آن جهت رسیدگی به این شعبه رجاع شده است .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض زوج فرجام خواه در حدود لایحه فرجامی به کیفیتی نیست که خدشه بر ارکان رای فرجام خواسته از جهت ازدواج مجدد بدون تحصیل ر. یت فرجام خوانده و مجوز از محکمه ذیصلاح، وارد سازد و نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید زیرا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه وکیل زوجه فرجام خوانده که اختیار وکالت در مراحل تالی را بر حسب مقررات حایز بوده است به جهت ازدواج مجدد و به استناد بند ب از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج ناظر به بند 12 ذیل آن مطرح گردیده و نقض و تخلف از شرط مزبور بنا به دلایل موجود در پرونده به اثبات رسیده است و بر خلاف ادعای فرجام خواه اثبات وقوع ازدواج مجدد صرفا مستلزم ارایه عقدنامه نیست بلکه وقوع آن به شهادت گواهان نیز قابل رسیدگی و احراز می باشد و از حیث رعایت مقررات و قواعد رسیدگی اشکال موثری که مخل به صحت رای باشد در پرونده مشهود نیست النهایه چون گواهی عدم امکان سازش بر مبنای ماده 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 به منزله جواز اعمال وکالت زوجه از طرف زوج به مطلقه نمودن خود پس از انتخاب نوع طلاق و در صورت بذل از طرف او قبول بذل است و مدت اعتبار رای بدوی با رعایت ماده 33 قانون اخیرالذکر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است بنابراین با اجازه حاصله از ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح عنوان گواهی عدم امکان سازش به صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه و مدت اعتبار رای جهت ارایه به دفتر طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است دادنامه فرجام خواسته را با اصلاح آن به شرح مرقوم ابرام می نماید.
حسین یاوری عضو
معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور
; بهروز طالب جان نثار حسینی
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
ادله اثبات ازدواج مجدد زوج
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۹۴ · ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.