ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

آیا داور موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده باید لزوما مرد باشد؟ شرایط لازم برای تصدی امر داوری در پرونده های طلاق موضوع ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ، همان

نظریه مشورتی: 1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده،

نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وک

نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/ 1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال و

نظریه مشورتی: 2- طلاق توافقی طبق ماده 26قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود وطبق ماده 34این قانو

نظربه شماره 1331/92/7 - 8/7/92 734- 16/9-92 نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت

نظریه مشورتی: 1و2- حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعم

سوال: با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده وپیش ­ بینی صدورحکم الزام زوج به طلاق و گواهی عدم امکان سازش رای صادره از ناحیه دادگاه درصورت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق

سوال: مردی مدعی است که زوجه وی سرد مزاج است ونیز گاهی از وی تمکین نمی­کند آیا در صورت اثبات سرد مزاجی ویا عدم تمکین (رد فرض مستقل) بردادگاه ضمانت اجرای آن چیست؟ الف) آیا

سوال: 1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح وعسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفا مقصود حکم طلاق است که موضوع اج

سوال: درماده26 قانون حمایت خانواده مصوب91 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه سیوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرای

سوال: باتوجه به ماده26 ق حمایت خانواده که بیان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احرازشرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند درچنین مواردی که وجه اقدام به

جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.

نمی توان با استناد به تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین از محل سکونت زوجه و نه زوج ، عسر و حرج مد نظر قانونگذاردر الزام زوج به طلاق همسرش را احراز نمود

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

تشخیص میزان استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارایی در اختیار دادگاه است با اینحال در صورت اعتراض طرفین به تشخیص دادگاه، ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص میزان دارایی زوج ضرورت دارد.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.

زوجین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می نمایند دادگاه پس از طی تشریفات، النهایه گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی صادر می نماید و رای نیز قطعی می

با عنایت به ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده (چنانچه زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد) تقاضای طلاق نماید بیان نمایید: ۱- در صورت اثبات، دادگاه چه حکمی صادر می نماید؟