ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده

سوال: در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده27 قانون حمایت خانوده91 ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است ویا ای

۱ - چنانچه در فرآیند دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده صورت نگرفته باشد و لایحه ای هم از وی واصل نشده باشد و خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشند و در نهایت رای ب

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق

چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقبا به دنبال تقاضای مشارالیه مبنی بر صدور اجراییه واجرای ح

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

بذل بخش عمده مهریه مهریه مافی القباله، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی می باشد.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی اهل تسنن باشند دادگاهها موظفند مطابق اصول مذهب آن ها به دعوای طلاق رسیدگی کرده و پس از اخذ تصمیمات مراجع عالی مذهب آنان، آن را تنفیذ و اجرا نمایند.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

نظر به اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش انحصارا و اختصاصا در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج موضوعیت داشته و صادر می گردد. و در طلاق به درخواست زوجه ، حتی در اجرای و اعمال شرایط وکالت در طلاق ، حکم به الزام و اجبار زوج به طلاق اصدار می یابد. فلذا عبارت گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. از حذف و به جای ان عبارت حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر می گردد. جایگزین ان می گردد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق و توهین نسبت به همسر خویش و دادخواست تمکین زوج به طرفیت زوجه که البته با احراز سوی معاشرت زوج و احراز خوف ضرر جانی برای زوجه، محکوم به بطلان گردیده و قطعیت یافته است و دادنامه صادره محکومیت زوج به پرداخت دیه و عدم نتیجه شورای حل اختلاف در جهت اصلاح ذات البین و عدم کفایت مبالغ پرداخت شده از سوی زوج بحساب زوجه برای تامین هزینه های زوجه، از موجبات تحقق عسروحرج زوجه است.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، برای زوجه ای که جهت دریافت نفقه خود مجبور به طرح شکایت کیفری و حقوقی شده و بعد از الزام قانونی باید نفقه را دریافت نماید، عسر و حرج ایجاد می شود.

حضور قاضی مشاور در تشکیل دادگاه خانواده و اظهار نظر کتبی او الزامی می باشد.

دادگاه نباید صرفا به نتیجه آزمایش اعتیاد زوج استناد نماید زیرا با عدم مصرف مواد مخدر در ظرف ۴۸ ساعت قطعا نتیجه ازمایش منفی است و این امر، سابقه اعتیاد گذاشته را منتفی نمی سازد.

در پرونده ای حکم بر تعیین ملاقات فرزند مشترک برای ساعت مشخص در طول هفته صادر و در این خصوص پرونده اجرایی تشکیل شده است. سپس زوجین به مدت ۲ سال با هم به صورت مشترک زندگی م

آیا ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (احراز تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح) به مراکز مشاوره، الزامی می باشد یا اینکه دادگاه می تواند

رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹- ۱۳۹۷/۴/۲