آرای قضایی مرتبط با ماده 27

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

بذل بخش عمده مهریه مهریه مافی القباله، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی می باشد.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی اهل تسنن باشند دادگاهها موظفند مطابق اصول مذهب آن ها به دعوای طلاق رسیدگی کرده و پس از اخذ تصمیمات مراجع عالی مذهب آنان، آن را تنفیذ و اجرا نمایند.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

نظر به اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش انحصارا و اختصاصا در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج موضوعیت داشته و صادر می گردد. و در طلاق به درخواست زوجه ، حتی در اجرای و اعمال شرایط وکالت در طلاق ، حکم به الزام و اجبار زوج به طلاق اصدار می یابد. فلذا عبارت گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. از حذف و به جای ان عبارت حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر می گردد. جایگزین ان می گردد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق و توهین نسبت به همسر خویش و دادخواست تمکین زوج به طرفیت زوجه که البته با احراز سوی معاشرت زوج و احراز خوف ضرر جانی برای زوجه، محکوم به بطلان گردیده و قطعیت یافته است و دادنامه صادره محکومیت زوج به پرداخت دیه و عدم نتیجه شورای حل اختلاف در جهت اصلاح ذات البین و عدم کفایت مبالغ پرداخت شده از سوی زوج بحساب زوجه برای تامین هزینه های زوجه، از موجبات تحقق عسروحرج زوجه است.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، برای زوجه ای که جهت دریافت نفقه خود مجبور به طرح شکایت کیفری و حقوقی شده و بعد از الزام قانونی باید نفقه را دریافت نماید، عسر و حرج ایجاد می شود.

حضور قاضی مشاور در تشکیل دادگاه خانواده و اظهار نظر کتبی او الزامی می باشد.

دادگاه نباید صرفا به نتیجه آزمایش اعتیاد زوج استناد نماید زیرا با عدم مصرف مواد مخدر در ظرف ۴۸ ساعت قطعا نتیجه ازمایش منفی است و این امر، سابقه اعتیاد گذاشته را منتفی نمی سازد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۵۸۴۹۹۳۸ شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۴۱۸۱۱۱ خواهان: خانم ا. ق. فرزند ح. ا. به نشانی استان * خوانده:

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م. پ

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خواسته

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

در دعوی طلاق بجز طلاق توافقی، ارجاع موضوع به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات قانونی بوده که درمانحن فیه در هیچیک از مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در اجرای این الزام قانونی هیچ اقدامی بعمل نیامده است که از موجبات نقص تحقیقات در مرحله فرجامی و متعاقبا نقض آرای اصداری میباشد.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد لذا درصورتی می توان حکم به نحله نمود که اجرت المثل وجود نداشته باشد.

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارایه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

اگر زوجین و یا زوج و یا زوجه، داور خود را به دادگاه معرفی ننماید؛ دادگاه مکلف به نصب داور است؛ لذا صدور قرار ابطال دادخواست طلاق موجه نمی باشد.