آرای قضایی مرتبط با ماده 27

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به اظهارات زوجه با این مضمون که در طول ایام زوجیت اجرت المثل خود را مطالبه نکرده و مجبور به انجام کارهای خانه داری بوده و دعوی مورد پذیرش زوج بوده و النهایه با لحاظ سال های زندگی مشترک ( حدود ۴ سال ) و توان مالی زوج مبلغی تعیین می شود.

باتوجه به اینکه زوج در خصوص فروش ملک مورد ادعای تنصیف به پدرش قراردادی تنظیم ننموده و ارایه نکرده است مضافا ملک در حال حاضر در تصرف زوج است.ثالثا زوج دلیل و مدرکی بر دریافت وجه از پدرش یا پرداخت بدهی با وجوه دریافتی ارایه ننموده است.رابعا: انتقال ملک در بحبوحه اختلافات زوجین بوده لذا دادگاه همه این موارد را دلیلی بر صوری بودن انتقال دانسته و لذا زوجه را بابت اعمال شرط تنصیف دارایی مستحق دریافت ۱۵ درصد ارزش روز ملک می داند.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

زوجه ادعا دارد شروط ضمن عقد از جمله شرط راجع به تنصیف اموال و دارایی زوج ، در زمان اجرای صیغه عقد نکاح لحاظ گردیده است و اجمالا درخواست استعلام از دفترخانه مربوطه در این باره را داشته و علیرغم اینکه این خواسته زوجه موثر در کشف حقیقت بوده است مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است.

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد

چون با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده شده است با استفاده از وکالت اعطایی زوج خود را مطلقه نماید لذا فرجامخواهی مردود میباشد

اگر در دعوای طلاق، داور زوج معرفی گردد اما نظریه داور در پرونده مشهود نباشد دادگاه باید نسبت به اخذ نظریه داور زوج اقدام نماید در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی قادر به فرزند دار شدن نباشد بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد.

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوج و عدم ارایه هر گونه دلیلی در خصوص ناشزه بودن و یا سوء رفتار زوجه و عدم تعیین اجرت المثل توسط دادگاه ، میزان و مبلغ معینی به عنوان نحله برای مدت زوجیت و زناشویی با نظر دادگاه قابل تعیین است.

اگر زوج با گذشت مدت زمان طولانی (بیش از ۵ سال) از زمان عقد نتوانسته و یا نخواسته باشد تشریفات و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد و از پرداخت نفقه نیز امتناع نماید از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه می باشد.

محکومیت زوج به علت ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه و توهین و فحاشی رکیک محرز بوده دعوی تمکین زوج در مورد تمکین زوجه رد شده و مفارقت جسمانی محرز میباشد و رای فرجامی در مورد رد طلاق نقض و رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع می شود

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

با توجه به اعتیاد و محکومیت زوج به علت ضرب و جرح عمدی به زوجه و ترک انفاق و خیانت در امانت ، دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده و حکم به الزام زوج به حضور در دفتر طلاق و مطلقه نمودن همسر خود صادر می شود

تشکیل پرونده ها صرفنظر از نتیجه آنها و مفارقت سه ساله زوجین دلیل بر عدم تفاهم بوده لذا حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر میگردد

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

در دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی، ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح و سازش ضرورت قانونی دارد و عدم رعایت این شرط، از مورارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل نماید از این رو هر نوع مشقت از جمله کراهت شدید زوجه می تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شود.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محقق و وکالت زوجه در طلاق قابل اعمال است.

در صورت گذشت مدت طولانی از برقراری علقه زوجیت و ازدواج (حدود ۵ سال) اگر زوج جهت تهیه منزل و امکانات مورد نیاز برای اسکان زوجه و شروع عملی زندگی مشترک، اقدام درخوری انجام نداده باشد می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی گردد.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر نظریه داوران مبنی برعدم امکان سازش زوجین باشد، دادگاه باید مستدلا در رد نظریه داوری اظهار نظر نماید.

در مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.