آرای قضایی مرتبط با ماده 27

دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

(1)- صرف اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه نمی تواند بمنزله طلاق توافقی بین طرفین محسوب شود و الزام قانونی در ارجاع موضوع به داوری را منتفی سازد. (2)- جلب نظر مرکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی در راستای مقررات ماده ۱۶ و بعد قانون حمایت خانواده، جایگزین ارجاع به داوری محسوب نمی شود و تکلیف دادگاه از حیث ارجاع دعوای طلاق به داوری و جلب نظر داوران زوجین را ساقط نمی نماید.

اگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نیست.

در ایام زوجیت اصل بر استحقاق زوجه نسبت به نفقه بوده مگر آنکه نشوز وی به اثبات رسیده باشد.

صرف اینکه ترک انفاق زوجه از سوی زوج فاقد وصف جزایی تشخیص گردیده است از حیث حقوقی نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق وی را نسبت به نفقه ساقط نماید.

در دعوای طلاق، ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات و تکالیف قانونی دادگاه است.

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش سبب نقصان دادنامه نمی باشد.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.

زوج مکلف است، قبل از اجرا و ثبت طلاق حقوق استحقاقی زوجه از جمله نفقات مورد حکم و مهریه را در حق زوجه پرداخت نماید.

اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه کماکان از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد، اقدام بعدی وی به پرداخت نفقه در جریان رسیدگی به دعوای طلاق موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه نسبت به خواسته طلاق مطروحه را ساقط و منتفی نمی سازد.

در دعوای طلاق، دادگاه در صورت عدم پذیرش نظریه داوران باید مستدلا آن را رد نماید.

چنانچه تشخیص دادگاه بر احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح باشد، صرفا مقتضای صدور حکم به اعمال وکالت در طلاق و نه صدور حکم طلاق زوجه را دارد که در این فرض هم اعطای نمایندگی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

کراهت امری درونی بوده که صرف بیان آن کافی است و می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج باشد.

در پرونده های طلاق، دادگاه موظف به ارجاع امر به داوری و لحاظ نظریه داوران در صدور دادنامه می باشد در غیر اینصورت دیوان عالی دادنامه را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می نماید.

در صورت عدم پذیرش نظریه داوران در دعوای طلاق، دادگاه باید در رد نظریه داوری و قاضی مشاور مستدلا اظهارنظر نماید.

از موارد دیگر سوی رفتار زوج شکایت ایشان علیه زوجه و برادر و پدر ایشان به اتهامات تخریب خودرو افتراء تهمت سرقت میباشد. که منجربه قرار منع تعقیب شده است.

اگر زوجه مجبور باشد نفقه خودرا از طریق دادگاه و صدور حکم و الزام زوج دریافت نماید، دچار عسر و حرج شده است.

زوجه ای که باید برای دریافت نفقه خود به محاکم مراجعه نموده و با درخواست اعسار زوج نفقه را با اقساط دریافت نماید، دچار عسر وحرج می باشد.

(1)- زنی که ناچار است برای دریافت حق مسلم خود (نفقه) به دادگاه مراجعه نماید عسر و حرج وی محقق است. (2)- با محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و عدم اجرای آن، بند اول از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شده است و پرداخت آن پس از طرح دعوی طلاق نافی این حق برای زوجه نمی باشد.

(1)- کراهت از موجبات طلاق است و در صورت امتناع زوج از قبول بذل، دادگاه بعنوان ولی ممتنع از قبل او قبول بذل می نماید. (2)- اگر محکومیت زوجه به تمکین مشروط به تهیه منزل و وسایل اولیه زندگی توسط زوج شده باشد چنین حکمی از اساس اشتباه است؛ زیرا زوج بدوا باید مقدمات زندگی مشترک را فراهم نماید تا بتوان زوجه را در صورت امتناع محکوم به تمکین نمود.

چنانچه قاضی صادر کننده رای با نظر قاضی مشاور مخالف باشد مکلف است با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند و اگر در این خصوص هیچگونه استدلالی ننماید دادنامه از این جهت دارای نقص بخواهد بود.

در دعوای طلاق دادگاه باید به صورت مستدل نظریه داوران را رد نماید در غیر اینصورت دادنامه واجد نقص بوده و در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.

(1)- مهریه حق شرعی ، قانونی ، طبیعی و قراردادی زوجه محسوب گردیده و تشخیص عسر و حرج ربطی به بذل مهریه از سوی زوجه ندارد. (2)- اذن دادگاه به زوج جهت ازدواج مجدد، موجب تعطیلی قاعده عسر و حرج نبوده و نافی آن نمی باشد.