آرای قضایی مرتبط با ماده 84
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۳۹ مورد
در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
- (1)- طرح دعوی توسط وکیل مدنی (2)- طرح دعوی به طرفیت وکیل به جای اصیلمحکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسیول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد
- محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.
- تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقددر تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.
- صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالتازآنجاییکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- دعوی وضع ید در فرض صدور حکم خلع یدبا صدور حکم خلع ید مشاعی و اجرای آن، اساسا طرح دعوی وضع ید نسبت به همان ملک قابلیت استماع ندارد.
- نماینده حقوقی بانک خصوصیبانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهامپرداخت خسارت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع وجه رایج است و به ارزش کالا یا خدمات تعلق نمی گیرد؛ با توجه به اینکه در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص ارزش سهام قابل مطالبه نیست.
- ادله اثبات در دعوای استرداد خودرو از ناحیه زوجه به طرفیت زوجدر دعوی استرداد خودرو توسط زوجه به طرفیت زوج، چنانچه خواهان دلیلی بر اثبات مدعای خود نداشته باشد، با توجه به اینکه عادتا"فیمابین زوجین درموارداین چنین چیزی مکتوب نمی شود، دادگاه باید درصورت نبود بینه موضوع رابه یمین احاله کرده و اظهارنظرماهوی کند و صدور قرار ردعوی به دلیل عدم ارایه دلیل برخلاف مبانی حقوقی است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعبرایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.
- خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمیدر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در صورت وجود ایادی ماقبل و در رهن بودن مال موضوع دعوی، باید دعوی به طرفیت تمامی منتقل الیهم و مرتهن، اقامه شود؛ درغیراینصورت با قرار رد دعوی مواجه می شود.
- دعوی ابطال بیع توسط فروشنده پس از انتقال آندرصورت زایل شدن مالکیت فروشنده، وی ذینفع در طرح دعوی ابطال بیع نبوده و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- زمان استعلام ثبتی ملک توسط دادگاهدادگاه موظف است در اولین جلسه رسیدگی، نسبت به وضعیت ثبتی ملک مورد دعوی استعلام بعمل آورد؛ بنابراین پس از تشکیل جلسات دادگاه، تحقیق از شهود،ا رجاع امر به کارشناسی و صرف وقت و تحمل هزینه،استعلام وضعیت ثبتی و صدور قرار رد دعوی به دلیل اعلام اشتباه پلاک ثبتی ملک مورد دعوی (با وجود اعلام پلاک ثبتی صحیح در جلسه دادرسی) فاقد وجاهت قانونی است.
- اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آنچنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.
- اثر حقوقی تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقددر تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.
- رجوع زوجه از بذل مهریهبا توجه به اینکه تعهد زوج در خصوص مهریه از نوع دین است، بنابراین در مواردی که زوجه مهریه خود را به زوج بذل می کند رجوع از هبه توسط زوجه قابل استماع نیست.
- صدور قرار رد دعوی به دلیل اشتباه تایپی نام خانوادگی خواندهدرصورتی که خواهان، قبل از جلسه دادرسی مراتب اشتباه تایپی نام خانوادگی خوانده را به دادگاه اعلام کند، صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده به دلیل اشتباه تایپی فاقد وجاهت قانونی است.
- صدور حکم بر ابطال معاملهابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.
- (1)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (2)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین ماموریتمرجع پرداخت خسارت بدنیاگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری.
- طرفین دعوی ابطال صورتجلسه معارض مجمع عمومی ساختمان - ذینفع در تجدیدنظرخواهیدر دعوی تنفیذ صورتجلسه عادی مجمع عمومی ساختمان و ابطال صورتجلسه معارض آن باید کلیه امضا کنندگان صورتجلسات در دعوی مداخله داشته باشند
- مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومهاز شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد.
- اعتبار تعهدات شرکت در قبال شخص ثالثدرصورتی که اسناد تعهد آور توسط مدیریت شرکت تعاونی مسکن امضاء شده و دارای مهر شرکت باشد، ایراد نقص امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در برابر شخص ثالث خارج از شرکت قابل استناد نیست.
- رابطه مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با مطالبه خسارت وارد بر ملک تجاریدعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با دعوای مطالبه خسارتهای وارده بر ملک تجاری از جهت عملیات غیر مجاز، تخریب عمدی تهویه و... وحدت موضوع نداشته؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به استناد اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.
- استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقیاشخاص حقوق خصوصی و از جمله بانک های خصوصی، مجاز به استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی نیستند.