آرای قضایی مرتبط با ماده 98

فاقد ارزش

مقصود از تعهدات همان منشا دعوا و منحصرا عمل یا واقعه حقوقی یا حکم قانون می باشد که طبق ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و مقصود از جهت دعوا همان نحوه دعواست ( ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ) بدین معنی که علاوه بر ذکر منشا دعوا در دادخواست ، دعوای خواهان باید مبتنی بر علتی باشد که طبق ان خود را مستحق مطالبه می داند. به عنوان مثال در دعوای تایید فسخ عقد بیع به خاطر تحقق خیار غبن ، عقد بیع منشا دعوا و خیار غبن جهت یا نحوه یا علت دعواست.در پرونده حاضر منشا دعوا عجز خوانده از تادیه دین خود و جهت یا نحوه یا علت دعوا ناتوانی خوانده از تادیه وجه ۵ فقره چک فوق می باشد و دادگاه مکلف است در چهارچوب منشا و جهت دعوا دادرسی نماید و رسیدگی به دلایل نیز باید در چهارچوب دو رکن فوق به عمل اید.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی در حق زوجه خواهد بود.

در دعوای تغییر جنسیت، امکان طرح دعاوی اتغییر نام و معافیت از خدمت نظام وظیفه در قالب افزایش خواسته وجود دارد و اگر دادگاه به دلیل فعلیت نیافتن تغییر جنسیت، نظر بر عدم امکان طرح چنین دعاوی داشته باشد باید در قالب قرار رای صادر نماید و اقتضای صدور حکم ندارد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

دعوای وضع ید توسط احد از مالکین مشاعی حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت سایر مالکین مشاعی، مسموع نیست زیرا سایر شرکا تکلیفی نسبت به وضع ید خواهان ندارند اما دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط وی قابل رسیدگی است.

تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله ملک موضوع سند رسمی فراهم نباشد، موجبات رسیدگی به دعوی ابطلال سند نیز فراهم نیست.

چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجرائیه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می شود مطرح کند، طرح ابطال اجرائیه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رأی صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

در صورتی که زوجین توافق خود نسبت به میزان نفقه را به دادگاه ارائه کنند؛ دادگاه قرار ارجاع به کارشناس را صادر نخواهد کرد و برمبنای توافق رای صادر می کند.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگراحدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفا موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ندادن انتقال گیرنده، فاقد وجاهت است.

اگر خواسته اولیه استرداد وجه باشد، سپس ابطال مزایده که با استرداد وجه دارای منشا واحد است، به خواسته اضافه شود؛ از مصادیق افزایش خواسته بوده و قابل رسیدگی است.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشأ واحدی نیستند.

اگر خواسته اولیه خواهان الزام به ایفای تعهدات قراردادی باشد و در جلسه دوم دادرسی به مطالبه هزینه های انجام شده اصلاح شود، این امر، مصداق تغییر نحوه دعوای نیست

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

مدیریت تعمیرگاه خودرو، که از آن انتفاع می برد، مسئول خسارات وارده به مشتریان از ناحیه کارگران است؛ هرچند جواز کسب یا مالکیت تعمیرگاه، به شخص ثالث تعلق داشته باشد.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشأ واحد بلامانع است.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رأی نماید، رأی صادره واجد ارزش قانونی نیست.

درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.