هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی › فصل دوم - توقیف اموال (مواد 49 تا 112)
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.