هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکومله کتبا رضایت دهد.
ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی › فصل دوم - توقیف اموال (مواد 49 تا 112)
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.