لاولکس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فصل اول تعاریف و کلیات۵ ماده
- ماده ۱در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا
- ماده ۲هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خو
- ماده ۳هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اط
- ماده ۴اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و
- ماده ۵مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم
فصل دوم آیین دسترسی به اطلاعات۴ ماده
- ماده ۶درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
- ماده ۷مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
- ماده ۸مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زما
- ماده ۹پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ترویج شفافیت۳ ماده
- ماده ۱۰هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل
- ماده ۱۱مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
- ماده ۱۲مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارا
فصل چهارم استثنائات دسترسی به اطلاعات۵ ماده
- ماده ۱۳در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی
- ماده ۱۴چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی
- ماده ۱۵مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن ا
- ماده ۱۶در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اند
- ماده ۱۷مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف امنیت و آسایش عمومی
فصل پنجم کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۳ ماده
- ماده ۱۸به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی
- ماده ۱۹مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
- ماده ۲۰کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم مسؤولیتهای مدنی و کیفری۳ ماده
- ماده ۲۱هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذ
- ماده ۲۲ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم میباشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از6,600,000 تا 825,000,000 ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکواصلاحی
- ماده ۲۳آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران