مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف امنیت و آسایش عمومی. ب پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1 موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2 موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.