لاولکس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول تعاریف و اشخاص مشمول۲ ماده
- ماده ۱تعاریف: الف - فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفاصلاحی
- ماده ۲اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف - افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ب - واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظاصلاحی
فصل دوم تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری۱۰ ماده
- ماده ۳دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند: الف کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها
- ماده ۴به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی ما
- ماده ۵محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف محرومیتها: 1 شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام م
- ماده ۶هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بااصلاحی
- ماده ۷دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ما
- ماده ۸به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است: ا
- ماده ۹وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: الف در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان ر
- ماده ۱۰وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام
- ماده ۱۱قوه قضائیه موظف است: الف ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از
- ماده ۱۲سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را
فصل سوم تکالیف عمومی۲۳ ماده
- ماده ۱۳کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد
- ماده ۱۴بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی
- ماده ۱۵مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت س
- ماده ۱۶پس از راهاندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات میباشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آ
- ماده ۱۷دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از ایناصلاحی
- ماده ۱۸هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی
- ماده ۱۹نسخهای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
- ماده ۲۰کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نم
- ماده ۲۱کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرمافزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفا
- ماده ۲۲کلیه ذیحسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انف
- ماده ۲۳در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرمافزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرمافزار اقدام نمایند رتبهبندی آن شرکت به مدت سه سال لغو میشود و کلیه
- ماده ۲۴هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت
- ماده ۲۵دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اق
- ماده ۲۶درموارد زیر اشخاص تشویق میگردند: الف مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشرو
- ماده ۲۷وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمیباشد.
- ماده ۲۸به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: روسای دیوان ماصلاحی
- ماده ۲۹دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینههای قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این
- ماده ۳۰شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
- ماده ۳۱سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر
- ماده ۳۲مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است و افراد یادشده مکلفند با ات
- ماده ۳۳آیین نامه اجرایی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با همکاری معاونت توسعه
- ماده ۳۴هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد
- ماده ۳۵هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود. شروع به جرم مزب