لاولکس قوه قضائیه موظف است:
الف ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را بهعمل آورد.
ب ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میشوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آییندادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره1 تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره2 شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورههای آموزشی تخصصی به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ج پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راهاندازی نماید به گونهای که:
1 نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پروندههای مطروحه حداکثر بیستوچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2 نوبتدهی رسیدگی به پروندهها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی بهپروندهها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
3 ثبت کلیه نامههای وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکانپذیر گردد.
4 امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5 پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راهاندازی نماید.
6 خلاصه اطلاعات کلیه پروندههای مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویسدهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکانپذیر گردد.
تبصره آیین نامه این سامانه و زمانبندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاههای نظارتی و سایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
د ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
1 استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
2 استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3 تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد › فصل دوم تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.