وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر میباشد:
الف (اصلاحی 1393/07/15)- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب (اصلاحی 1387/04/17)- انجام بازرسیهای فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج (اصلاحی1387/04/17)- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د (اصلاحی 1393/07/15)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره 1
(اصلاحی 1393/07/15)- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
تبصره 2
(اصلاحی 1393/07/15)- گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ه (اصلاحی 1393/07/15)- - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره
(اصلاحی 1393/07/15)- رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و (الحاقی 1393/07/15)- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نظریات مشورتی مرتبط
۴ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/1058 مورخ 1404/02/14حسب ماده۳۲ آیین :نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است» هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات نیاز به اخذ توضیح از مسئولان
- نظریه مشورتی 7/1403/931 مورخ 1403/12/12آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانک های خصوصی و غیر دولتی می باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان ،بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور مشمول مواد۲
- نظریه مشورتی 7/1400/597 مورخ 1400/07/04مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ از عبارت» علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل « (ماده۵۹۸ ) و یا»جبران خسارت وارده « موضوع ماده۶۰۴ :استفاده کرده
- نظریه مشورتی 7/99/1904 مورخ 1400/04/02وفق ماده۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای»الف « تا»ه « این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسار
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- صلاحیت سازمان بازرسی کل کشورسازمان بازرسی کل کشور یک مرجع نظارتی است و مرجع قضایی برای صدور رأی تلقی نمی شود.
- ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوانهرچند مرجع غیرقضایی در صورت ارسال پرونده به صلاحیت آنها مکلف به تبعیت از رأی یوان میباشند، اما ازآنجائیکه سازمان بازرسی کل کشور مرجع صدور رای به معنی و مفهوم قانونی نمی باشد و رسیدگی به دعاوی اداری و صدور رای منصرف از وظایف مرجع یاد شده است، لذا مرجع مزبور تکلیفی به تبعیت از رأی دیوان در این خصوص ندارد.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره بررسی امکان طرح شکایت با موضوع جرایم مالیاتی از سوی اشخاص حقیقیبا عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، آیا طرح شکایت کیفری از سوی اشخاص حقیقی امکان پذیر است؟ آیا دادستان محل وقوع جرم بدون اقامه دعوا از سوی دادستان انتظامی م
- نشست قضایی درباره اعتراض به آراء صادره مراجع قضایی توسط سازمان بازرسیعلی رغم اینکه گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به دادسرا ها و محاکم کیفری، شکایت، تلقی نمی شود لکن قانون مربوطه، سازمان را از امتیازهایی برخوردار ساخته است که سایر ا