آرای قضایی مرتبط با ماده 15

جلوگیری از اجرای رأی تنزل مقام به مدت یک سال، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

1-تقاضای موافقت با حکم مأموریت مستخدم، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.2-تغییر پست سازمانی کارمندان در صورتی که منتهی به نزل گروه گردد، منوط به تحصیل رضایت مستخدم می باشد.

توقف اجرای رأی مبنی بر بازخرید خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

توقف اجرای رأی مبنی بر تنزل مقام، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

توقف اجرای رأی مبنی بر اخراج از آموزش و پرورش، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

جلوگیری از اجرای رأی انفصال موقت از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

با عنایت به گذشت مدت زمان طولانی از حکم انفصال دائم مستخدم، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‎شود.

جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

توقف پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

دستور موقت رأی محسوب نشده و قابل اعتراض و تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان نخواهد بود.

محرومیت از دریافت تسهیلات کارمندی به مدت بیست ماه حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

ادامه دوره آموزش خلبانی حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی مشعر بر لغو نمایندگی ایران خودرو، حائز شرایط دستور موقت می‎باشد.

جلوگیری از اجرای رأی مشعر بر ضبط وثیقه حائز شرایط دستور موقت می‎باشد.

توقف اجرای رأی مشعر بر رفع خلاف، واجد شرایط صدور دستورموقت می‎باشد.

توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی مؤسسه و انجمن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

جلوگیری از حکم تخلیه منزل، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.

جلوگیری از اجرای رأی هیأت تشخیص مطالبات مبنی بر پرداخت حق بیمه، حائز شرایط دستور موقت است.

درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

جلوگیری از انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی هیأت های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم برای ادامه کار، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.