قانون دیوان عدالت اداری
بخش اول - تشکیلات۹ ماده
- ماده ۱در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین
- ماده ۲(اصلاحی 1402/02/10)- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی میباشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیواصلاحی
- ماده ۳هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علیالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل میشود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییابد و
- ماده ۴(اصلاحی 1402/02/10)- قضات دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب میشوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رییس دیوان عدالت اداری میتواند قضات اصلاحی
- ماده ۵(اصلاحی 1402/02/10)- رییس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمتهای دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز باصلاحی
- ماده ۶به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس میگردد. این د
- ماده ۷(اصلاحی 1402/02/10)- دیوان میتواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشتههای مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقهاصلاحی
- ماده ۸(اصلاحی 1402/02/10)-هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رییس، معاونین قضایی، روسای هیاتهای تخصصی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی میاصلاحی
- ماده ۹واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رییس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه مینماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصر
بخش دوم - آیین دادرسیفصل اول - صلاحیت۶ ماده
- ماده ۱۰صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ا
- ماده ۱۱در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا
- ماده ۱۲حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: 1 - رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقرر
- ماده ۱۳اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن ر
- ماده ۱۴(اصلاحی 1402/02/10)- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبعاصلاحی
- ماده ۱۵(اصلاحی 1402/02/10)- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعاصلاحی