ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10

یکی از چالش های جدی مربوط به پرونده های شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در امر توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه است؛ این چالش د

با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه های اجرایی؛ بویژه ذی حسابان و معاونین ذی حساب و ب

شکایت از دستگاه اجرایی به عنوان مستنکف از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت قانونی بوده و این‎گونه دعاوی به طرف شخص مستنکف قابل طرح و پیگیری است.

تحقق استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیات عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند.

1- تحقق استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیات عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند. 2- درخواست رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات عمومی متفاوت از درخواست اجرای رای هیات عمومی بوده و صرفا رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات، در صلاحیت شعب تجدیدنظر می‎باشد.

درخواست اجرای رای هیات عمومی می‎بایست از سوی ذی نفع تقدیم گردد.

آیا مادران مشمول ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه، گواهینامه رانندگی داشته باشند؟ نظر هیات عالی: بر اساس ماده ۱۲ قانون