لاولکس در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری › بخش دوم - آیین دادرسی › فصل اول - صلاحیت
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۳۶۲ مورد- عدم ضرورت تغییر کاربری در زمین های کشت نشدهعدم کشت فعلی زمین های کشاورزی، ضرورتی برای پذیرش درخواست تغییر کاربری ایجاد نمی کند.
- عدم قابلیت شکایت از اظهارنظرات کارشناسان در دیوان عدالت اداریاظهارنظرات فنی کارشناسان که جهت طرح در کمیته هایی چون کمیته تصویب طرح هادی ابراز می گردد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- معیار محاسبه میزان حقوق بازنشستگیبا توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.
- احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیانآورهر میزان اشتغال در مشاغل سخت و زیان اور به ازای هرسال سابقه، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و ۲۰ سال اشتغال متوالی و یا ۲۵ اشتغال متناوب در مشاغل سخت و زیان اور شرط نمی باشد.
- شرایط تحقق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹یک چاه با جمع شدن شرایطی مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ می شود.از جمله این شرایط اینکه تنها چاهی مشمول قانون یاد شده می باشد که تا زمان به اجرا درامدن قانون یادشده توسط مراجع قضایی یا در اجرای تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه اب و ماده ۲۴ ایین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه اب تعیین تکلیف نشده باشد.
- قلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازقلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازی و ابطال پروانه های صادره
- مرجع رسیدگی به تظلم خواهی سازمان تامین اجتماعیمطابق باماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به معنی لغوی لفظ «مردم» مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی از شمول تعریف مردم خارج بوده و رسیدگی به دعوی این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومیرسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.
- دریافت توأمان فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازیاشخاصی که مطابق ضوابط مربوط، استحقاق دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور را به نحو توامان خواهند داشت.
- چگونگی تعیین مالیات علی الرأسصرف مجوز تشخیص درآمد مالیات مودی از طریق علی الراس، دلیل موجه و قانونی بابت مطالبه مالیات به هر میزان نخواهد بود، بلکه درآمد مورد مطالبه مالیات از طریق علی الراس نیز بایستی متکی به دلایل و مدارک متقن بوده و کلیه فعالیتهای مربوط در برگ تشخیص علی الرأس قید و برای مؤدی روشن گردد.
- مرجع تعیین مصادیق و عناوین مشاغل سخت و زیان آورمصادیق مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های تشخیص استانی و عنوان شغلی مشاغل سخت و زیان آور نیز درصورت اختلاف توسط هیأت حل اختلاف تعیین میگردد و درهر دو مورد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت است.
- لزوم بررسی بافت تجاری در دعاوی راجع به تخلفات ساختمانی با کاربری تجاریرسیدگی و صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می باشد.
نشستهای قضایی مرتبط
۱۰ مورد- نشست قضایی درباره تجدیدنظر از آرای صادره درباره جرایم قاچاق کالا و ارزبا عنایت به دستورالعمل شماره ۷۴/۹۹۳/م - ۱۳/۳/۷۴ صادره از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه حضرت آیت ا... یزدی مبنی بر قطعیت آرای صادره درباره جرایم قاچاق کالا و ارز و دستورا
- نشست قضایی درباره ایجاد صلاحیت در رسیدگی نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعیبه موجب بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اع تراضات و شکایات از آرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ب
- نشست قضایی درباره رسیدگی به ادعای تحت تکفل بودن و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم های سازمان های ذی ربطآیا تقاضای صدور کفالت قانونی است؟ اشخاص برای موارد مختلف و جهت رفع مشکل در سازمان های مختلف، همچون ارائه برگ کفالت برای بیمه یا در خصوص خدمت نظام وظیفه و ادارات مختلف، اص
- نشست قضایی درباره نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مزبورخواهان دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اقدامات یک اداره دولتی علیه آن اداره طرح کرده است. اولا: آیا دعوا با توجه به تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به در
- نشست قضایی درباره مرجع صالح صدور حکم ابطال دستور موقت علیه شهرداریمدیریت امور آب شهرستان بناب، دادخواستی با موضوع صدور حکم بر ابطال دستور موقت علیه شهرداری مطرح می کند. سوال این است که در این فرض آیا دادگاه عمومی بناب صالح به رسیدگی است
- نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافیبا توجه به اینکه ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۶ به موجب رأی هیأت عمومی د
- نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در صورتی که قرار رد دادخواست اشتباه صادر و قطعی شودچنانچه مدیر دفتر دادگاه بر خلاف مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر کند و خواهان در موعد مقرر اعتراض ننماید و متعاقبا با اعلام خواهان یا مدیر دفتر یا ترتیب دیگری اشتباه م
- نشست قضایی درباره امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون هاآیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟ نظر هیئت عالی: در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به ای
- نشست قضایی درباره طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354با توجه به صدر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که اشعار می دارد: مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و طبق م
- نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کارآیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) را دارد؟ در صورتی که صلاحیت داشته باشد آیا باید