لاولکس پرسش
آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟
نظر و پاسخ
در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی که قابل تجدیدنظر و شکایت در مراجع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است، میتواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع - که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) هستند - قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سازمانها و ادارات دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از آنجا که مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مامورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (۱) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز این است که منظور از مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی هستند، کلمه مردم دولت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است، در بر نمیگیرد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ نیز موید این استنباط است. لذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا، به دیوان عدالت اداری شکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است، در این قبیل موارد نمیتوان دادگاه ها
را به لحاظ اینکه صلاحیت عام داشته و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، جایگزین دیوان عدالت اداری ساخت، یا رای و تصمیمی را که تصریح قانون مبنی بر قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن آن وجود ندارد، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی در دادگاه دانست و بر خلاف قانون برای دادگاه جعل صلاحیت کرد.
اصل بر صلاحیت عام دادگاه های عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی که مقرر کرده دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رای را بدون قید و شرط، دادگستری معرفی کرده که از طریق دادگاه های عمومی اعمال میشود و در هر مورد که قانون برای رسیدگی مرجعی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاه های عمومی، صالح به رسیدگی میباشند تا برابر قوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون، طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منابع معتبر
اسلامی و فتاوی و اصول حقوقی) حکم قضیه را روشن نمایند. در این امور فرقی بین دولت و غیر دولت نخواهد بود و در این امور خاص، با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی، آن دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی خواهد بود.
از آنجا که برای رسیدگی دادگاه های عمومی به اینگونه دعاوی، قانونی تصویب نشده است و در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاه های صالح و طبق قانون، اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی نخستین است، تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموما با حضور یک قاضی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد، مضافا به اینکه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین، مورد اتفاق نظر قضات دادگاه های عمومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیات عمومی دیوانعالی کشور اتخاد تصمیم نکرده باشد، وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسیدگی دستگاههای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی، قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره ۱۰ بودجه سال ۱۳۷۹) حل و فصل کنند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰